"التوعية بالدستور" ترفض استمرار القضاء العسكرى كإحدى الهيئات القضائية

أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن رفضها لاستمرار وجود القضاء العسكرى فى الدستور كإحدى الهيئات القضائية فى النظام القانونى للدولة، واعتبرته تهديدا للدولة القانونية فى مصر.

وقال حسن كمال المنسق العام للحملة- فى بيان له اليوم الأحد- "إن المادة (200) من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر تنص على تنظيم القانون للقضاء العسكرى ومحاكمة العسكريين أمامه، وأنه يمكن محاكمة المدنيين أمامه فى حالات يحددها القانون".

وأضاف أن القضاء العسكرى طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية هو أحد إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، مما يوضح عدم استقلاليته.

وطالب كمال بمحاكمة العسكريين أمام القضاء العادى ليتمتعوا بجانب المدنيين بضمانات الدفاع والحق فى محاكمة عادلة، وقال "إن القضاء العسكرى يميز بين أشخاص المتقاضين بالرغم من وحدة الجرائم فلماذا هذا التعدد فى إنشاء محاكم تهدر حقوق الإنسان من عدم توافر ضمانات الدفاع واستقلال وحيدة القضاء".