"الأموال العامة" تستدعى مسئولين بـ"تصفية الحراسات" للتحقيق فى تهريب دفاتر أملاك اليهود

استدعت نيابة الأموال العامة بعابدين عدد من قيادات جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية الذين خرجوا للمعاش منذ عام 2002، بالإضافة لعدد من المسئولين الحاليين، لاستكمال التحقيقات فى قضية تهريب دفاتر وأكلاسيهات تحوى معلومات هامة حول أملاك اليهود والأجانب فى مصر، والتى تم ضبطها الشهر الماضى فى 13 طردا بمطار القاهرة، تمهيدا لتهريبها إلى الأردن ومنها لإسرائيل.

وأكدت مصادر بوزارة المالية أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس محمد مرسى بهذه التحقيقات على وجه الخصوص، خاصة لخطورة الدفاترة التى خرجت من جهاز تصفية الحراسات وما تحويه من معلومات تمس الأمن القومى، وهو ما أدى لتزايد حالة الارتباك بأروقة الوزارة تزامنا مع إجراء التحقيقات، مشيرة إلى أن وزير المالية ممتاز السعيد استدعى المشرف العام على الجهاز عادل فهمى لمساءلته حول هذه الوقائع والتى انفردت اليوم السابع بنشرها الخميس الماضى.

وقام عادل فهمى المشرف العام على الجهاز، بالإضافة لعدد من قياداته بفتح أبواب الجهاز أمس السبت، رغم أنه إجازة رسمية، للحصول على عدد من الأوراق التى يمكن استخدامها فى القضية محل التحقيق.

وكان "اليوم السابع" كشف فى عددها الصادر أول أمس الجمعة، مفاجأة تحقيقات نيابة الأموال العامة، والتى أكدت أن الدفاتر والأوراق الخاصة بأملاك اليهود فى مصر، والتى تم ضبطها قبل تهريبها بمطار القاهرة الشهر الماضى، مهربة من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، وليس المجمع العلمى المحترق كما أشيع، بل إن خروج الملفات من الجهاز تم منذ عام 2002، لكن محاولة إخراجها من مصر كانت الشهر الماضى.