بين الحين والآخر ترتفع أصوات فى الكيان الصهيونى أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتتحدث عن ممتلكات لليهود الذين عاشوا على أرض مصر.
ويبدو أن الأمر لا يتوقف عند حد إثارة الحملات الإعلامية، لكنه امتد إلى محاولات للحصول على ما يوثق ملكية اليهود للأراضى والعقارات والمنشآت التى يطالبون باستردادها، كما فى قضية دفاتر أملاك اليهود التى تم ضبطها بمطار القاهرة سبتمبر الماضى، التى تم تهريبها من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية فى 21 جوالا، يؤكد أن تلك المحاولات لم ولن تتوقف.
الآن وبعد إثارة الحديث عن أملاك اليهود المزعومة بمصر مرة أخرى، وإطلاق الادعاءات الكاذبة حول وصف اليهود باللاجئين، واضطرارهم لترك أملاكهم خوفا على حياتهم واتجاه الحكومة المصرية لتأميم ما تبقى من هذه الممتلكات عقب العدوان الثلاثى، كان يجب أن يأتى الرد، ليبطل تلك الأكاذيب، فالقانون المصرى أعاد كل الأملاك المصادرة فى السبعينيات من القرن الماضى بقانون رقم 49 لسنة 1971، فضلا على الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودولتى فرنسا وإنجلترا، التى ردت ثمن الأملاك المصادرة للأجانب، كما أتاح القانون إمكانية عودة المهاجرين إلى مصر خلال 6 أشهر من صدوره، كشرط للحصول على تعويضات عن أملاكهم، ليثير تجدد المطالبات بالأملاك اليهودية بين الحين والآخر التساؤل: أين كانت مطالبات التعويض الصهيونية وقتها!! وليتأكد أن الأطماع الصهيونية «المعلنة» فى أرض النيل هى وحدها المحرك لمثل تلك المزاعم.
لمتابعة باقى الملف اضغط هنا..
◄بين العباسية والسكاكينى.. 4 معابد يهودية شاهدة على التسامح الدينى
◄الحكومة تبتعد عن صراعات حارة اليهود.. والنزاع يشتعل بين رجال الأعمال على «معبد» حارة «الصقالبة» وعقار «درب الكتاب»
◄من «النبى دانيال» إلى حارة اليهود بالإسكندرية.. حقيقة ذهب اليهود المغطى بالشيكولاتة
◄مؤرخون: اليهود باعوا ممتلكاتهم قبل الرحيل واستغلوا أموال المصريين لصالح الصهيونية العالمية
◄صحف الستينيات: اليهود حصلوا على حقوقهم كاملة.. وعبدالناصر لم يجبرهم على الرحيل
◄أعداد اليهود فى مصر
