صوت أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم على إغلاق باب المناقشة فى موضوع زيارة وفد من الجمعية التأسيسية للنائب العام للتحقق فيما أثير بشأن تهديد المستشار الغريانى للنائب العام بأن يترك منصبه، وتم فتح الموضوع للتحقق مما توصل إليه وفد الجمعية.
وكان المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية شكل قبل إجازة عيد الأضحى لجنة ثلاثية من الدكتور محمد محى الدين "غد الثورة"، محمد السادات "الإصلاح والتنمية" والدكتور محمد كامل "الوفد" لزيارة النائب العام للوقوف على حقيقة ما صرح به لوسائل الإعلام بأن الغريانى هدده بأنه سيلقى مصير السنهورى إذا لم يترك منصبه.
وطلب الغريانى اليوم، الأحد، من أعضاء اللجنة توضيح ما دار فى اللقاء وقام أنور السادات بشرح ما حدث قائلا توجهنا بالفعل للقاء النائب العام وكان لقاء وديا، حيث قال النائب العام إن حديث الغريانى معه كان من منطلق النصيحة والخوف مما يتعرض له من شخصه ومكانة المنصب.
وأكد السادات أن النائب العام أخبرهم أنه تحدث مع الغريانى ووزير العدل بعد لقائه بالرئيس كنوع من الحفاظ على الود، وأنهى السادات حديثه بأنهم أى الغريانى والنائب العام بيحبوا بعض، وعقب الغريانى قائلا: طلبت أن تسأله سؤالا محددا لماذا اتصل بى يوم السبت وما الذى دار معه والجمعية تريد أن تعرف ذلك.
وقال الدكتور محمد محى ذهبنا برسالة مودة وعدنا برسالة مودة وكلاكما تحفظان لبعضكما التقدير والاحترام.
وعن غموض وعدم الرغبة فى الكشف عن تفاصيل اللقاء قال الغريانى إنه وصله اقتراح من البعض يريد أن يعرف الحقيقة واقتراح بغلق باب المناقشة وطرح الأمر للتصويت فوافق أعضاء على غلق باب المناقشة فيما عقب المستشار محمد جاد الله قائلا من حق الشعب يعرف وقائع واضحة وصريحة وعلى الغريانى ووزير العدل.
ورد الغريانى أن وزير العدل كتب ما عنده لكن ما عندى فلن استطيع أن أقوله وأيا كانت النتائج لن أستطيع أن أقوله ولذلك طلبت من اللى طلبوا الاستقالة أن يذهبوا إلى النائب العام.
أعضاء التأسيسية يرفضون مناقشة تفاصيل ما دار بين وفد التأسيسية والنائب العام
الأحد، 04 نوفمبر 2012 07:35 م