وأوضح منظمو السلسلة أن المبادرة تتضمن عددا من النقاط منها أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المعلن عنه فى 22 نوفمبر ما عدا مادتى إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، وتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولى المنصب وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية فضلا عن الوقف الفورى من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافى القانون وقواعد حقوق الإنسان مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان.
والدعوة إلى حوار وطنى جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور مع وقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى.









