المصريون فى الخارج: مادة "الدفاع الوطنى" فى الدستور من وثيقة السلمى

انتقدت الصفحة الرسمية للمصريين فى الخارج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" طريقة تمرير دستور مصر بهذا الشكل قائلة: "لا يمكن أن يكون منطقيا إقرار دستور فى جلسة ممتدة رغم أن الرئيس محمد مرسى قبلها أعلن مد فترة عمل اللجنة لشهرين"، كما أنه مثير للدهشة أن أكثر المواد مصيرية كمواد وصاية العسكر المشينة والمحاكمات العسكرية ومواد العدالة الاجتماعية المعيبة وحتى مواد الهوية والشرعية يتم إقرارها فى لحظات بينما مادة عزل الفول البديهية مازالت تحت النقاش والتفاوض والتفصيل لصالح شخصيات معينة.

وأشارت الصفحة إلى أنه على المصريين النزول لميدان التحرير بعد مشاهدة كيفية تحديد الدستور المصرى، مشيرة إلى أن مادة مجلس الدفاع الوطنى هى بالنص مأخوذة من وثيقة على السلمى التى تعطى وضعية خاصة للعسكر فى الدولة، والتى تم التظاهر فيها من أجل إلغاء هذه الوثيقة يوم 18 نوفمبر 2011 فى جمعة رفض وثيقة على السلمى، وكان حزب الوسط أول الأحزاب المنسحبة من هذه المسودة اعتراضا عليها بسبب وضعية العسكر فيها ، واستمر حزب الحرية والعدالة فى تأييده لهذه المسودة بهذه الوضعية الخاصة بالعسكر ولم ينسحب من الوثيقة إلا بعد انسحاب جميع الأحزاب.

وأضافت الصفحة أن حزب الحرية والعدالة قرر المشاركة فى مليونية رفض مسودة السلمى يوم 17 نوفمبر بحجة الاعتراض على وضعية العسكر بالمشاركة مع كافة القوى السياسية، وبعد إسقاط وثيقة السلمى واستبعاد على السلمى من المشهد السياسى، وفى حديث تلفزيونى له أقسم بأن مسئولى الحرية والعدالة لم يعترضوا نهائى على المادتين الخاصين بالعسكر فى الوثيقة وقامت الإخوان حين ذلك بتكذيب السلمى مدعين أنه يعمل لصالح الفلول بضرب القوى الثورية فى الإخوان لافتعال الأزمات، واليوم لا يوجد على السلمى ولا يوجد المجلس العسكرى وتوجد القوى الإسلامية باللجنة التأسيسية للدستور ولكن توجد مادة تحصين العسكر بوضعية خاصة بهم فى الدستور وحزب الوسط والحرية والعدالة موافقان على هذه المادة بهذه الوضعية.