هل يمنع الخوف رجال الأعمال من الاستجابة لمبادرة إعادة "المال الحرام" إلى الدولة.. مصرفى يستبعد مشاركتهم خوفًا من "العقاب".. والبنك المركزى: حساب "نهضة مصر" "سيادى" والكشف عن بيانات أصحابه يخضع للقانون

بعد إعلان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس الجمعة، عن مبادرة للمصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين، بإعادة "المال الحرام" إلى الدولة فى حساب خاص باسم "نهضة مصر" فى البنك المركزى، تفجرت حالة من الجدل بين المتخصصين حول الآلية التى سيتم إعادة تلك الأموال للدولة بها، واستحالة مبادرة رجال الأعمال بإعادة الأموال خوفًا من العقاب والمساءلة.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى لـ"اليوم السابع"، إن حساب "نهضة مصر" رقم "333-333" بـ"المركزى"، مخصص لتلقى الأموال المتحصلة عن التصالح مع الفاسدين، ورجال الأعمال المتورطين فى قضايا الاستيلاء على المال العام، والمحكوم عليهم جنائيًا فى قضايا الفساد، مؤكدًا أنه "حساب خاص سيادى باسم الدولة المصرية" والأموال المودعة به، "مال عام" يخضع لرقابة وفحص الأجهزة الرقابية.

إلا أن طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الرقابة، قال إن "الحسابات المصرفية، التى تطلب أجهزة الدولة السيادية مثل وزارة المالية فتحها بالبنك المركزى يطلق عليها "الحسابات السيادية" باسم مؤسسات الدولة المختلفة، ويتم فتحها لأغراض مختلفة، ومحددة للقيام بهدف جمع الأموال لهدف محدد، موضحًا أنه عند إنشاء تلك الحسابات يتم تحديد من هو المفوض للتعامل على هذا الحساب، وله حق التعامل معه، والقيام بعمليات الإيداع والسحب منه".

وطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى كلمته خلال زيارة قام بها لمحافظة أسيوط، أمس الجمعة، وفى إطار القضاء على الفساد، من أسماهم "الفاسدين" بــ"التطهر"، موضحًا أن الطريق إلى ذلك "بوضع الأموال المتحصلة عن طريق الفساد" فى حساب مصرفى رقم "333-333" بالبنك المركزى المصرى، وقال إن هذا الحساب باسم "نهضة مصر"، موضحًا أن الباب مفتوح للرجوع والعودة، ولكن الحقوق القانونية والوطنية الدستورية لابد أن تعود لأصحابها ليأخذ الشعب حقه.

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لشئون الرقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع الحسابات السيادية للدولة، تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحق للأجهزة القضائية والنيابة العامة، وفقًا للقانون، الكشف عن سرية هذه الحسابات عند إجراء أية تحقيقات تتعلق بها، وذلك لأن قانون البنوك يحمى سرية الحسابات البنكية، ولا يتيح لأحد الاطلاع على تفاصيلها إلا لصاحب الحساب أو المفوض نيابة عنه بالتعامل عليه، أو لأجهزة التحقيق والقضاء والرقابة.

من جانبه قال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن هذا الحساب بالبنك المركزى مخصص لتلقى الأموال المنهوبة التى سوف تستردها مصر من الخارج، وأيضا الأموال الناتجة عن التصالح فى قضايا الفساد والمتحصلة من الاستيلاء على المال العام، مستبعدًا أن يبادر أى من رجال الأعمال بإيداع أموال تحصل عليها بطرق غير مشروعة فى هذا الحساب، للمحافظة على اسمه وتجنبًا للمساءلة القانونية.
وأضاف "ناصر"، أن تلك الحسابات البنكية ذات الطبيعة الخاصة فى تعاملاتها، تفتح من قبل وزارة المالية، باسم الدولة المصرية، ويتم تحديد المفوضين من الجهة صاحبة الحساب بالتعامل على هذه الحسابات، وتكون تحت عدسة الرقيب على المال العام وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، ويحق لأجهزة القضاء والنيابة العامة الكشف عن سرية أرصدتها عند إجراء تحقيقات وجمع أدلة متعلقة بتلك الحسابات.