نفى مكتب الرئيس العراقى صحة الأنباء التى تحدثت عن إيقاف أحكام الإعدام ضد سجناء من إحدى البلدان العربية من قبل الرئيس العراقى جلال الطالبانى، واصفا هذه التصريحات بأنها تنم عن عدم دراية بالدستور العراقى الذى ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته.
وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت إلى برلمانى عراقى قوله: "إن رئيس الجمهورية العراقية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطنى إحدى البلدان العربية".
وقال بيان رئاسى عراقى صدر اليوم السبت إن مثل هذا التصريح، فى حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدستور العراقى الذى ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح فى أى من بنوده رئيس الجمهورية حقا حصريا فى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.
وأضاف البيان أن المادة 72 أولا من الدستور العراقى تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك ما يتعلق
بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالى
والإدارى.
مكتب طالبانى: الدستور لا يمنح حقا للرئيس العراقى لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام
السبت، 03 نوفمبر 2012 08:06 م
جلال طالبانى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ومن صادق على اعدام حسين