مستشار بـ"قضايا الدولة": الهيئة منصوص عليها فى دستور 71

صرح المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تعقيبا على ما جاء بتصريحات رئيس نادى قضاة بنى سويف، والذى أشار فيها إلى تحفظ القضاة على إضافة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية، بزعم أن باب السلطة القضائية فى كل دساتير العالم، مقتصر على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها فقط، بأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ويخالف الواقع الدستورى المصرى ولا يقصد به سوى مقاومة الإصلاحات القضائية التى تحقق صالح المواطن المصرى، فى الحصول على حقه الدستورى المسلوب فى العدالة الناجزة .

وأكد "كشك" أن هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية أسبق فى الوجود من القضاء ذاته، لافتا إلى أنه قد تم إنشاؤها عام 1875للدفاع عن حقوق الشعب المصرى أمام المحاكم المختلطة ثم أنشئ القضاء الأهلى عام 1883 من بعض مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين يمثلون قضاة مصر الأوائل، لافتا إلى أنه قد تقرر مساواة القضاة الجدد فى
المزايا المادية والمعنوية بالمزايا الممنوحة لمستشارى هيئة قضايا الدولة فى هذا التاريخ.

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن قضاء مجلس الدولة أنشئ عام 1946 على أكتاف بعض من
مستشارى هيئة قضايا الدولة، بما يعنى أن هيئة قضايا الدولة هى الأب الشرعى للقضاء المصرى، سواء العادى أو الإدارى، كما ازدهر القضاء الدستورى المصرى وتبوأت المحكمة الدستورية العليا فى مصر مكانتها العالمية
المتميزة، بفضل رجال ومستشارى هيئة قضايا الدولة، وعلى رأسهم الفارس النبيل المستشار الدكتور عوض المر والمستشار الدكتور عبد المجيد فياض، وغيرهم من مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين أثروا الحياة القضائية الدستورية فى مصر بعلمهم وجهدهم المميز .

وأشار المستشار كشك إلى نص دستور 71 فى المادة 167 والواردة فى باب السلطة القضائية على
تفويض المشرع فى بيان الهيئات القضائية، وبناء على ذلك التفويض التشريعى نص المشرع فى القانون 10 لسنة 86 على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، ومن ثم يكون تحفظ رئيس نادى قضاة بنى سويف على النص على هيئة قضايا الدولة فى باب السلطة القضائية متناقضا مع ما جرى عليه دستور 71، ولا يجوز فى هذا المقام المقارنة بدساتير دول أخرى.

وشدد كشك، على أن الدستور يجب أن يكون نابعا من البيئة التى وضع لتنظيمها وبالتالى فما يصلح لدولة ما لا يصلح بالضرورة لغيرها من الدول، كما أن ما ينادى به قضاة بنى سويف، يتنافى مع أبسط القواعد الدستورية والأعراف الحاكمة لوضع الدساتير فى المجتمعات المتحضرة، والتى لا تجيز عند وضع الدساتير الجديدة الانتقاص من الحقوق والحريات التى ثبتت للأفراد والجماعات بموجب دساتير وقوانين سابقة، أو الانتقاص منها أو الإخلال
بالتوازن القائم بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، كما يتنافى مع ما استقر عليه القضاء الدستورى وقضاء محكمة النقض والإدارية العليا من توافر الصفة القضائية قانونا لمستشارى قضايا الدولة .

وأضاف المستشار قائلا، إنه كان الأجدر بهؤلاء المعترضين أن يبحثوا عن الحلول التى تمكن المواطن المصرى من الحصول على حقه المشروع فى العدالة الناجزة، لا معارضة هذه الحلول والمتمثلة أساسا فى قيام مستشارى هيئة قضايا الدولة بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية، بما لهم من خبرات تراكمية فى هذا المجال، تمكن من توفير ما يقرب من عشرة سنوات من عمر الدعوى على المواطن المصرى، وهو الأمر المعمول به فى غالبية دول العالم المتحضر، بدءا من فرنسا وانتهاء بدولة الإمارات العربية بل والسودان أيضا، باعتبار أن هيئة قضايا الدولة
هى المرادف للنيابة المدنية فى هذه الدول.