مسئول سعودى ينفى طلب إنشاء محكمة خاصة لفض النزاع التجارى مع بريطانيا

نفى الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودى ما نشرته صحيفة بريطانية، ادعت رغبة السعودية فى إنشاء محكمة خاصة للبت فى الخلافات التجارية مع بريطانيا.


وقال الأمير بندر بن سلمان لصحيفة "عكاظ" اليوم: لا يوجد طلب رسمى من الحكومة السعودية بهذا الخصوص، ولكن ربما تبنى الكاتب فى الصحيفة ما يطرح من أفكار فى مؤتمرات وندوات يحتضنها المعهد الملكى للشئون الدولية البريطانى.


وأكد أن النزاعات التجارية ليست فقط بين الشركات السعودية والبريطانية، إنما هى بين جميع الشركات فى العالم بصفة عامة، موضحا: لم توضع المحاكم المتخصصة أو المراكز التحكيمية إلا لفض النزاعات الناتجة عنها، وبالتالى لا تقتصر فقط على الجهة البريطانية.


ورفض الأمير بندر الادعاء بأن النظام القضائى السعودى من أكبر العوامل المثبطة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، قائلا: "هذا غير صحيح، والدليل الدامغ أن بعض الشركات الأجنبية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى القضايا التى تنظر فى المملكة العربية السعودية لما وجدت فى ذلك من الحرص والاستفادة والمكاسب المادية، وبالفعل تم ذلك من عدة شركات طالبت بوضع الشريعة الإسلامية والمحاكم السعودية فى فصل المنازعات".


وأكد أن ما نشرته صحيفة فايننشال البريطانية مجرد اجتهادات صحفية، موضحا أن "التطور الذى يطالب به الغرب هو موجود أصلا لدى محاكمنا التى تطبق الشريعة الإسلامية ولله الحمد، لكننا بكل أسف فإن ما ينقصنا أننا لا نقوم بالدور اللازم لإخراج هذه الكنوز الثمينة وإعلام الغرب، والإعلام للأسف دائما يستقى معلوماته من ناس غير متخصصين".


وقال "بكل صدق وأمانة أن التقصير من جانبنا فى عدم إبراز ما تحتويه شريعتنا الإسلامية ومحاكمنا الشرعية من فصل للمنازعات وحفظ للحقوق". وكانت صحيفة فايننشال تايمز ادعت أن السعودية تسعى لإقناع الحكومة البريطانية بإنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات التجارية بين الشركات العاملة على أراضيها.