فى قضية التمويل الأجنبى.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. وتؤكد: المنظمات أنفقت الأموال فى أشياء تضر بالبلاد.. والتأجيل لـ2 ديسمبر لمرافعة الدفاع.. ومظاهرة لأنصار عمر عبد الرحمن

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار - 360 مليون جنيه - من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل، لمرافعة دفاع المتهمين.

بدأت الجلسة، فى تمام الساعة 11صباحا، بإثبات حضور 14 متهما من المخلى سبيلهم، وهم أمجد محمد أحمد، وأحمد زكريا أرباب، وعصام محمد على، وأحمد شوقى أحمد، ومحمد أشرف عمر، وروضة سعيد أحمد على، وحفصة نادر حلاوة، وإسلام محمد أحمد فؤاد، والصحفى بالأهرام يحيى غانم، وباسم فتحى محمد، ومجدى محرم حسن، وكرستيان مارجريت ألمانية الجنسية، وعصام محمد على، وروبرت بيكر، والشريف أحمد منصور، وأحمد عبد العزيز.

استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، استنادا إلى النيابة العامة ممثلة عن الشعب أمام المحكمة، والتى قالت فى بداية مرافعتها إنه تأكيدا لمستشارى التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق فى القضية، والذين أكدوا على عدم حصول أى من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم بداخل مصر، وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات، من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بجانب اتخاذهم حجة دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين، كما أنهم تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات، حتى لا ينكشفوا.

وتابعت النيابة: وقام المتهمون بارتكاب العديد من الجرائم فى القضية، ويتمثل ذلك فى أن تلك المنظمات تقوم بالعبث فى مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظورا ممارسته لهذه المنظمات، كما أن الجهات المانحة تسعى إلى التحايل على القوانين المصرية، وعدم اتباع الطرق الشرعية فى ضخ أموال المعونات، وعدم الالتجاء إلى الشفافية فى إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، فإننا نوجه تهمة التدريب السياسي، وإجراء بحوث واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين، ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية، عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدنى غير رسمية.

نسبت النيابة العامة، اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية والمعهد الديموقراطى والمعهد الجمهورى وفريدم هاوس، بأنهم قدموا تمويلات إلى مصريين، دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية.

و قال ممثل النيابة، إن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية حصلوا على مبلغ 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكى و18 مليون دولار من المعهد الديموقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولى للصحفيين، وتلقت المنظمات المصرية 600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية، و5 ملايين دولار من المركز الألمانى، لافتة إلى أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم، هى تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر بـ30 مليون دولار، مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة، بطريقة مخالفة للقانون، لافتة إلى أن تلك المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية فى أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد، ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع، مضيفة أن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير، وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة، بالإضافة لاتهامهم بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.

وأكد ممثل النيابة العامة فى مرافعته، أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام، و أن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو.

واستشهد ممثل النيابة، بأقوال شهود الإثبات فى القضية، وعلى رأسهم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة، والتى أكدت مع مسئولى الوزارة عدم حصول أى من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية أو الجهات الإدارية فى مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون أو لإنشاء تلك المنظمات، كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية أعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة، وكذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر وتغطية الأحداث المتعلقة بالأقباط فقط، وهو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية، والذى أكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير فى مصر، وانضم المدعون بالحق المدنى لطلبات النيابة العامة، وطالبوا بقبول الدعوى المدنية.

على جانب آخر، شهدت المحكمة، تظاهر أهالى وأنصار الشيخ عمر عبد الرحمن، أثناء نظر القضية، للمطالبة بالإفراج عنه من جانب السلطات الأمريكية.