عن الدين والدولة

شخصيا لا تروق لى الأحاديث الكثيرة حول العلاقة بين الدين والدولة لما أراه دائما من حدة اشتباكات لفظية تصل بل وصلت أحيانا إلى القتل كحالة المرحوم الشهيد فرج فودة، كما أننى لا أرى أن ما تعانيه مصر من مشكلات سببها العلاقة بين الدين والدولة، ولا أرى أن المواطن البسيط لديه إشكالية فى العلاقة الحالية بين الدين والدولة فى مصر، بل همومه تتخطى إلى مشكلات تتعلق بقوت يومه وغيره، لكن نتيجة الجدل حول الدستور فإن الحديث عن العلاقة بينهما عاد مرة أخرى إلى سدة الحوارات نتيجة مطالبات بعض التيارات الإسلامية، تحديدا السلفية، والتى تنصب هذه المطالبات حول إعادة الصياغة بين الدين والدولة فى مصر، وحقيقة الأمر أن معظم الأحاديث التى تدور ودارت حول العلاقة بين كليهما تنصب إما بين الفصل بين الدين والدولة أو الربط التام بينهم دون محاولة حقيقية لتفكيك المصطلحات وإعادة تركيبها للوصول إلى ما يسمى تحرير موضع النزاع، والسؤال المبدئى ما هى الدولة؟ الدولة فى أبسط تعريفات العلوم السياسية هى كيان يتكون من ثلاثة أشياء، وهى شعب «مجتمع»، أرض «حدود»، وأخيرا مؤسسات «قضاء، جيش، أجهزة، برلمان..إلخ، وبالتالى عندما أتحدث عن علاقة الدين بالدولة لابد أن أناقشها من خلال علاقة الدين بالثلاثة الأشياء هذه فى أى المجتمع، الأرض والمؤسسات، ولنبدأ بالأرض فلا علاقة بين الدين والأرض، فالدين ومعتنقوه يمكن أن يتواجدوا فى أى مكان، مصر، فرنسا... إلخ، وبالتالى فلا رابط بين كليهما إلا فى نطاق الأراضى المقدسة لأتباع الأديان، مكة، القدس، وهكذا. العلاقة الثانية هى التى بين الدين والمجتمع، ولا أظن أن هناك إنسانا يتصور أنه يمكن الفصل بين الدين والمجتمع، خاصة فى مجتمع مثل مجتمعنا، الدين يمثل ركنا أساسيا ومكونا رئيسيا فيه يتخطى فيه البعد الروحى بل يصل إلى أبعاد حياتية أخرى، وعلى ذلك فالدعوة إلى الفصل بين الدين والدولة تنتفى لأن المجتمع جزء رئيسى من أى دولة.. نأتى إلى موضع النقاش الحقيقى الذى أعتقد أن الكثيرين يعنونه ضمنيا عند مناقشة العلاقة بين الدين والدولة، وهو العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة والدين، ودعونا نقل إن العلاقة بين هذه وتلك معقدة للغاية وليس لها نمط أحادى بل لها أنماط مختلفة تختلف من دولة إلى دولة، ولكن الثابت داخل هذه الأنماط ضمنيا هو اتجاه معظم الدول فى العالم المتقدم إلى الوصول لعلاقة حيادية بين هذه المؤسسات وبين الدين، والذى يعنى بالضرورة عندها تحقيق مبدأ المواطنة بشكل كامل، ودعونى أفرق هنا بين نوعين من الحياد، الأول إيجابى وهو فى تصورى عندما لا تتخذ مؤسسات الدولة موقفا سلبيا من الدين أيا كان هذا الدين مثل أمريكا، والحياد الثانى هو حياد سلبى تتخذ فيه الدولة موقفا سلبيا من الدين كالحالة الفرنسية مثلا، والحياد الأول الذى أتمناه لمصر هو أن تعامل الدولة الأديان وأتباعها معاملة واحدة، وبالضرورة معاملة أتباعهم معاملة واحدة لتحقيق مبدأ المواطنة، وهذا هو تعريف أردوغان الإسلامى للعلمانية التى قال إنه يؤمن بها خلال زيارته إلى مصر العام الماضى، وهذا لا يعنى قطعا أننا مثلا لا نستعين بتشريعات دينية وغيره، فللمشرع أن يستعين بما يشاء طالما كان باتفاق مجتمعى أو اقتضت الحاجة التشريعية والقانونية إلى هذا دون الإخلال بثوابت المواطنة والحريات وبما لا يصبغ الدولة بصبغة دين معين، وإلا أصبحت الدولة وقتها على شفا الكهنوت، ولكن أيضا دونما أن يصطدم بثوابت دينية لدى مجتمع لا ينفصل الدين عنه «كحالة المادة الثانية بصياغتها الحالية فى مصر»، ولكن حيادية الدولة الإيجابية تمنع بالقطع أى مجموعات تحاول فرض تصورات معينة على الناس باسم الدين، باختصار أعتقد أن العلاقة بين الدين والدولة فى مصر الآن لابد أن تبقى كما هى، لا تغير يسارا أو يمينا، لأنه ببساطة مصر لا تعانى من تلك المشكلة، بل تعانى من أمور أخرى، أعاننا الله عليها.