كشف الدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، أن المجلس لديه تحفظات كثيرة على مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها الشريعة الإسلامية، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بأية مواد تخالف الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، قائلاً:" هذا يدفعنا إلى عدم الموافقة على المواد المصادمة للشريعة وننادى بوجوب تغييرها بما يتفق مع الشرع الحنيف".
وحول الجدل على المادة الثانية من الدستور، قال رئيس شورى العلماء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النص الذى يطالب به مجلس شورى العلماء للمادة هو "الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، ولا يجوز سن قوانين تخالفها"، مؤكداً أن هذه هى الصياغة الوحيدة للمادة الثانية من الدستور التى تحظى-بإذن الله- بتأييد جموع الشعب المصرى الذى يحب هذا الدين وينتظر اليوم الذى تُحكم فيه شريعته.
رئيس شورى العلماء: مسودة الدستور بها مواد مخالفة للشريعة الإسلامية
السبت، 03 نوفمبر 2012 11:51 م