بالصور.. بدء محاكمة "نخنوخ" وسط حراسة أمنية مشددة.. رئيس إدارة المباحث الجنائية: القضية ليس لها أى شق سياسى.. والمتهم سبق القبض عليه فى 19 قضية بلطجة.. وصدر ضده 20 حكماً من إدارة التهرب الضريبى

بدأ صباح اليوم، السبت، النظر فى الجلسة الثانية لمحاكمة "صبرى حلمى نخنوخ"، بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافى ورشدى قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم، للاستماع إلى الشهود، حيث رفض اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، ما قاله المتهم بأن ما تم معه من إجراءات إلقاء القبض عليه كانت تصفية للحساب، باعتباره محسوباً على النظام السابق، وخدمة للنظام الحكم الحالى، وقال اللواء ناصر العبد، "إن المتهم يدافع عن نفسه بكافة الطرق"، مؤكداً أن ما تم ضبطه وما يواجهه من تهم تحمل شقاً جنائياً وليس سياسياً، كما ادعى، مضيفا، أن هناك تحريات تشير إلى حيازته أسلحة نارية، ومواد مخدرة، وهو ما تم ضبطه، نافياً أن يكون لإجراءات القبض عليه أى شق سياسى، قائلا، "لا نعلم أى شىء عن تلك الخلافات السياسية التى يتحدث عنها المتهم".

وعن الحديث التليفزيونى الذى بثتة قناة النهار، والذى ذكر فيه أحد الضيوف، فى إشارة إلى محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، أنه اتفق مع القيادة فى وزارة الداخلية، وطلب منهم القبض على المتهم صبرى نخنوخ، فكان له ما أراد، قال "ناصر العبد"، "لا أعلم أى شىء عن تلك الأحاديث التليفزيونية فى الفضائيات"، مضيفا "نحن قمنا بواجبنا وجمع معلومات عن المتهم والتأكد من التحريات الجنائية بشأن المتهم، خاصة أنه سبق اعتقاله جنائياً بسبب الإضرار بالأمن العام أكثر من مرة، بمعرفة مديرية أمن القاهرة، لممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أعمال المواطنين"، وقدم للمحكمة صحيفة الحالة الجنائية، والتى تفيد بإلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة وسبق وتم ضبطه ومعه 19 شخصاً أثناء ممارسة أعمال البلطجة وارتكاب جرائم السرقات والتعدى على المواطنين وترويع العديد منهم بالقرار الوزارى رقم 5557 والقرار41191 لخطورته على الأمن العام وأفرج عنه، ثم أعيد اعتقاله بالقرار رقم 1556 فى 18/1/2002 بالإضافة إلى سابق اتهامه فى 19 قضية بلطجة وسرقة وقضايا أخرى وصدر الحكم عليه فى عدة قضايا، وأنه تم صدور 20 حكماً ضده من إدارة التهرب الضريبى.

وقال فى شهادته، "منذ أن توليت مديراً لإدارة البحث الجنائى، اعتباراً من 9 /8 / 2012، كان هدفى هو القضاء على مافيا السلاح وأعمال البلطجة وفرض السيطرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وقد كلفت رؤساء الأقسام بالمدينة بتكثيف التحريات حول المشبوهين فى تلك الجرائم التى تروع أمن المواطنين، ومن ضمن ذلك أن وردت معلومات رؤساء وحدة مباحث قسم ثان العامرية أن المتهم المتحرى صبرى نخنوخ، تبين أنه كان يخزن السلاح ودائم التردد على فيلا بكينج مريوط التابعة لدائرة القسم، أنه بدأ فى الإعداد لمزاولة النشاط الإجرامى فى أعمال البلطجة لفرض السيطرة، وأن بحوزته أسلحة نارية وأنه يأوى بعض المسجلين إجراميا والمشهور عنهم نفس النشاط الإجرامى بالفيلا الخاصة به، وكلفت رئيس المباحث بالتأكد من صحة تلك المعلومات، وبالفعل تم العرض على شخصياً بأن تلك المعلومات تأكدت، وأن المتحرى عنه يتردد فى الفيلا الخاصة به بمنطقة كينج مريوط، وبحوزته أسلحة ثقيلة "آلى"، وكلفت الضباط باتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش فيلا صبرى نخنوخ، وما بحوزته من أسلحة نارية بدون ترخيص وأى مخالفات قانونية يتم ضبطها أثناء التفتيش".

وأشار إلى أن التحريات التى تمت كانت تحت إشرافه، وتمثلت فى جمع المعلومات من مصادر سرية المحيطة والقريبة من المتحرى عنه، والتى أكدت صحة التحريات، مؤكداً أن وزارة الداخلية كانت على علم بتلك الإجراءات، حيث قامت إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بإخطار قطاع مصلحة الأمن العام عقب عملية الضبط، وما تم من ضبطه وقبل ذلك تم إخطار مدير أمن الإسكندرية بقيام الإدارة بالمأمورية قائلا، "خاصة أنى قمت برئاستها شخصياً وتحديد ميعاد عملية الضبط".

من جهة أخرى، شهدت هيئة الدفاع عن المتهم حلمى صبرى نخنوخ خلافات فيما بينها حول من يتولى مهمة الدفاع عنه أمام المحكمة، وركزت هيئة الدفاع على التشكيك فى صحة إجراءات الضبط والتحريات، خاصة أن هيئة الدفاع أشارت إلى خلو دفتر أحوال الأمن المركزى من أى مأمورية يوم حدوث واقعة الضبط، كما ركزت فى خطة دفاعها على الفترة الزمنية القصيرة بين صدور قرار الضبط وتنفيذه التى كانت مدته 26 ساعة، فى محاولة للتأكيد على أن القضية ذات شق سياسى وليس جنائياً فقط.

يذكر أن محكمة المنشية قد شهدت تأميناً أمنياً مكثفاً ومشدداً منذ الصباح الباكر، وقام أنصار "نخنوخ" بوضع صور متعددة له على الرصيف المقابل للمحكمة للتضامن معه.