خاطب وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، الدكتور أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، بهدف توفير مقرين لدار الوثائق القومية أحدهما بأحد محافظات الصعيد والثانى فى وسط الدلتا.
وأوضح الدكتور عبد الواحد النبوى، مدير دار الوثائق القومية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن "عرب" خاطب وزير التنمية بناءً على طلب دار الوثائق القومية، وذلك بهدف استخدام الوثائق القومية لهذين المقرين لمتابعة أعمال اللجان الدائمة للمحفوظات بمحافظات الصعيد والوجه البحرى، وأيضًا لتصنيف وفهرسة الأوراق التى لم تعد الجهات الحكومية فى حاجة إليها، وذلك ليتم حفظها بشكل دائم ولتنقل إلى دار الوثائق القومية.
وأشار "النبوى" إلى أن هناك خططا لجعل هذين المقرين فى حالة الحصول عليهما مكانين للاطلاع على هذه الأوراق للمهتمين بالبحث العلمى وبما يسمح لعدم وجود مركزية لإتاحة الإطلاع على الوثائق التاريخية للدولة.
وأوضح "النبوى" أن هذا يأتى فى إطار الإستراتيجية الخمسية لدار الوثائق القومية فى الفترة من 2012 وحتى 2015 لتستطيع من خلالها تكوين ست مراكز فى الوجه البحرى والصعيد، لإيقاف النزيف المستمر فى إتلاف أو حرق أو تسريب أوراق الدولة المهمة، حيث إن هناك أكثر من سبعة آلاف وحدة إدارية حكومية لديها أوراق متعددة لم تعد فى حاجة إليها وتتخلص منها بعيدًا عن القوانين وعن أعين دار الوثائق القومية.
