"الحرية والعدالة" ببورسعيد: لن نتراجع عن إقالة المحافظ ومدير الأمن

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وائتلاف تجار بورسعيد فى بيان لهم، أن اجتماع وزراء المالية والداخلية والاستثمار، والحكم المحلى ورئيس الغرفة التجارية، ومدير أمن بورسعيد، ما هو إلا محاولة للالتفاف على طلبات القوى السياسية والشعبية، مؤكدين فى بيانهم إصرارهم وعدم تراجعهم عن إقالة كلا من، المحافظ أحمد عبد الله محمد، واللواء سامح رضوان مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد، ومدير أمن الميناء، ومحاسبتهم على تقصيرهم الذى تسبب فى إهدار الملايين من الجنيهات، نتيجة الفوضى وانتشار البلطجة وتفشى ظاهرة التهريب.

وأكد البيان المشترك بين الحرية والعدالة وائتلاف التجار على التحقيق العاجل مع كل المسئولين، الذين أسهموا فى إفساد المنظومة الجمركية، التى شهدت أعمال التهريب والتخريب للاقتصاد المصرى.

وأوضح البيان أن حضور نواب الشورى اجتماع اللجنة الوزارية، كان هدفه التأكيد على مطالب أبناء بورسعيد، والتى لن نحيد عنها، مؤكدين استمرار إجراءات التصعيد لحين تحقيق مطالبهم.

وأشار البيان إلى أن تقرير الوزراء المذكورين لمؤسسة الرئاسة، لايعبر عن الحقيقة، مؤكدا على إعداد تقارير حقيقية بكافة مطالب القوى السياسية والشعبية، وائتلاف تجار بورسعيد لعودة المنطقة الحرة لسابق عهدها، ومطالبين بزيارة عاجلة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمحافظة بورسعيد.