أكد مصدر مقرب من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن موقف الأزهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التى وردت فى الدستور المصـرى وهى: "الإسلام دين الدولة الرسمى، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشـريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأوضح المصدر، أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، ولا يجوز المساس بها، فالحفاظ عليها حفاظٌ على التوافق والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن المادة الثانية توجه خطابًا إلى المشرِّع المصرى للعمل على صناعة القوانين المصـرية فى كل فروع القانون، على أن تكون مستمدة من الشـريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانونى العالمى، شريطة ألَّا يتعارض مع الشـريعة، وبما يحقق مصالح الناس.
كما توجه خطابًا إلى القضاء المصرى، ممثلاً فى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة التى أناط بها الدستور أمانة النظر فى دستورية القوانين، وإلغاء كل نصٍ قانونى يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور.
وأكد أن المادة الثانية تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، وأن موقف الأزهر الشريف النهائى والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادةً أو حذفًا.
الأزهر: المادة الثانية بالدستور خط أحمر ولا يجوز المساس بها
السبت، 03 نوفمبر 2012 04:26 م
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
اللة عليك ياشيخنا
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مجدي
لا لتطبيق الشريعه ونحيى الازهر
الشريعة هى فكرة الإخوان للسيطرة على السلطة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لاتتكلمو بجهل (للمعلقين)
عدد الردود 0
بواسطة:
eorge
انا بحبك
انت محترم
عدد الردود 0
بواسطة:
د أحمد عبد الحميد
قيمة الحدود في التشريع الإسلامي .
عدد الردود 0
بواسطة:
أزهري
الله أكبر ... يحيي الأزهر الشريف