وزير حقوق الإنسان: البحرين قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بحقوق الإنسان

أكد الدكتور صلاح على عبد الرحمن وزير شئون حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية المرعية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الأحداث التى شهدتها المملكة عقب ثورات الربيع العربى عجلت من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية.

وقال الوزير البحرينى فى تصريحات على هامش زيارته للقاهرة إن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية للتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان منذ تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 وخلال الفترة من فبراير 2011 وحتى شهر نوفمبر الجارى .

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام فى الوزارة وجهاز الأمن الوطنى للتحقيق فى تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل اعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين ، فضلا عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع فى الشرطة.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا تركيب أجهزة حديثة فى غرف وأماكن النزلاء لمراقبة حركة ما يحدث فى السجون وأثناء استجواب الموقوفين وإنشاء وحدة متخصصة فى النيابة العامة تنظر فى جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، وتعيين الشرطة القضائية التى تجمع الأدلة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب.

وأوضح الدكتور صلاح على عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان فى البحرين أن المملكة أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والتى تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة فى المجال الحقوق وفقا للمبادئ المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.لافتا إلى انه من المنتظر اتخاذ خطوتين لتفعيلها الأولى تعيين أعضائها خلال الأسابيع المقبلة ، والثانية صياغة قانون المؤسسة حتى يحال إلى السلطة التشريعية لإصداره.

وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاثة أجهزة رسمية فى داخل البلاد تستطيع مراقبة السجون فى أى وقت هى السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان..مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة الأوضاع فى السجون وهى الآن تقوم بزيارات دورية فى إطار هذه الاتفاقية.

وردا على سؤال حول ما إذا تم محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان، قال الوزير " بالفعل تم مساءلة العشرات من أفراد الأمن ممن ثبت تورطهم فى انتهاكات عند التعامل مع المتظاهرين أو انتهاك حقوق المحتجزين ، وتم الحكم بالسجن على عدد كبير منهم لفترات متفاوتة تراوحت بين شهور وسنوات" .

وقال الدكتور صلاح على عبدالرحمن إن البحرين تواجه تحديين مهمين حاليا ، الأول إطلاق الحوار الوطنى ، والثانى إيقاف مظاهر العنف الموجودة فى الشارع من قبل مجموعات صغيرة تقوم بحرق السيارات والمنشآت وإلقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن ..معربا عن الأسف لان هذه المظاهر العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الأجانب ورجال الأمن.

وبشأن الحوار للخروج من الأزمة فى البحرين، قال ..إن الحوار كان مفتوحا وما زال وسيظل مفتوحا ..وإن القيادة البحرينية أعلنت أن أحد المخارج الرئيسية هو جلوس جميع الفرقاء على مائدة الحوار بشرط أن يضم كافة مكونات المجتمع البحرينى ..ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وصنوفه من أى طرف حتى نهيىء الأرضية المناسبة لهذا الحوار.

وأوضح أن معوقات الحوار تتمثل فى وضع شروط مسبقة من بعض أطراف المعارضة التى تطالب بأن يكون حوارها مع الحكومة دون مشاركة باقى الأطراف. وحول تدخل إيران فى الشأن البحريني، قال الوزير "هناك تدخل واضح من إيران فى شئون البحرين ..وأعلنا ذلك مرارا وطالبنا طهران باحترام حق الجوار" .
وأوضح ان المسئولين الإيرانيين سواء فى الحكومة أو مجلس الشورى (البرلمان) يطلقون عشرات التصريحات تمثل تدخلا صارخا فى الشأن البحرينى ومنها الزعم بأن البحرين جزء من إيران ، كما أن هناك 40 قناة فضائية بإشراف حكومة طهران مسخرة للبحرين ليس بهدف عرض الحقائق وإنما لتأليب أطياف المجتمع البحرينى على بعضها البعض.