نادى القضاة: تعليق العمل بالنقض والاستئناف قوى موقفنا والرئاسة تعاند.. الشريف: لا حل للأزمة سوى بإلغاء الإعلان الدستورى.. وكيل النادى: أطالب القضاء الأعلى بتعليق جلساته ورفض تعيين النائب العام الجديد

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار الجمعيتين العموميتين لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة بتعليق العمل حتى يتم إلغاء الإعلان الادستورى وما ترتب عليه من آثار، أثرهما وقوتهما فى تعضيد موقف القضاة فى الدفاع عن استقلال القضاء وكرامته وهيبته وصون وحماية حقوق المواطنين والحريات.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع": سبق أن أصدرنا بيانا نشكر فيه جهود كل رجال القضاء والنيابة العامة لاستجابتهم السريعة لعقد جمعيات عمومية بكافة أنحاء الجمهورية وعلى أثرها اتخذت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم، وبالموقف الرائد الشجاع لرجال النيابة العامة، وتمت أمس عقب انتهاء الجمعيتين العموميتين لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة، الذى كان ينتظرهما كل رجال القضاء، باعتبار محكمة استئناف القاهرة وهى أكبر محكمة استئناف على مستوى مصر وباعتبار محكمة النقض وهى محكمة القانون والمحكمة العليا فى مصر الذى يحذو كل قضاة مصر حذوها مسترشدين بأحكامها.

وأضاف "الشريف" أن محكمة النقض منذ تاريخ إنشائها عام 1939 لم يتم تعليق العمل بجلساتها لحظة واحدة لأى سبب كان، وحينما يهب قضاة محكمة النقض اليوم ويقولون رأيهم ويعلنون وقف العمل إلا فى القضايا المرتبطة بتقييد حريات المواطنين، فهذا أمر جلل وحدث يسترعى انتباه الكافة، ويستوجب على الجميع أن يقف مراقبا ومحاولا رأب الصدع وإيجاد حل لهذه الأزمة التى ليس لها حل سوى إلغاء ما سمى بالإعلان الدستورى.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، أمس عقدت جمعية عمومية طارئة تاريخية فى تاريخ محكمة النقض، فلم يسبق لها أن عقدت جمعية عمومية طارئة فيما سبق إلا مرة واحدة، واصفا قرار التعليق بأنه تاريخى لأنه لأول مرة تعلق محكمة النقض جلساتها رفضا للإعلان الدستورى وطلبا لإلغائه، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بشبه إجماع الأعضاء عليه باستثناء 15 قاضيا من أصل نحو 300 حضروا الجمعية العمومية، بعضهم تحفظ على القرار والبعض الآخر كان يرغب فى توقيته وتحديده بمدة معينة.

وأضاف "فتحى" أن القضاة كانوا فى غضبة شديدة خلال الجمعية العمومية من الإعلان الدستورى الذى عصف بسلطتهم القضائية، وجاء مهدرا لاستقلال القضاء وحقوق المواطنين، ولعل فى هذه الجمعية ردا كافيا على هؤلاء الذين شككوا فى موقف القضاة من جمعيتهم العمومية الطارئة التى عقدها النادى السبت الماضى، إلا أن محكمة النقض وهى أعلى محكمة فى الهرم القضائى ردت عليهم باستجابتها لتوصيات الجمعية العمومية للنادى.

وأشار إلى أن رئيس محكمة النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف القاهرة عضو بمجلس القضاء، ورئيسا محكمتى استئناف طنطا والإسكندرية اللتين علقتا العمل عضوان بمجلس القضاء الأعلى، والعضوان الآخران هما النائبان الأول والثانى لرئيس محكمة النقض، مما يقطع بأن تصرفهم النبيل فى محاولة وأد الفتنة بلقاءاتهم برئيس الجمهورية لإثنائه عن هذا الإعلان أو تعديله، ولكن مبادرتهم باءت بالفشل نظرا لرفض رئيس الجمهورية لمحاولتهم وجهودهم التى تحفظ عليها القضاة.

وقال إنه يكون من قبيل التناقض التحدث عمن عين كنائب عام جديد ولدينا هذا الموقف الواضح من رئيس مجلس القضاء الأعلى والعضو بالأول بالمجلس، لأنه من المفترض فيه أنهم استجابوا لقرارات الجمعية العمومية، ويتعين عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم نحو رفض تعيين النائب العام الجديد الذى جاء تعيينه وعزل سلفه بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى يدعونا إلى مطالبتهم برفض حضور النائب العام الجديد جلسات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك المطلب كان ضمن مطالب القضاة فى الجمعية العمومية لمحكمة النقض أمس.

وتابع وكيل نادى القضاة: أرى أن مجلس القضاء الأعلى يجب أن يعلق جلساته كوسيلة من وسائل الضغط حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى، طالما أن محكمة النقض وعلى رأسها رئيس المجلس، وتضم عضوين بالمجلس وهم النائبان الأول والثانى لرئيس المحكمة، ومحاكم استئناف القاهرة وطنطا والإسكندرية علقوا جلساتهم، ولا وجه أن يعقد المجلس جلساته والمحاكم علقت عملها وطالما مازال هذا الإعلان قائما.

وأوضح "فتحى" أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، روى لهم خلال الجمعية العمومية تفاصيل ما دار بلقاء المجلس ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم عرفوا أن مطالبهم لم تلق قبولا سواء بالإلغاء أو التعديل للإعلان الدستورى، وكأن مؤسسة رئاسة الجمهورية تعاند وتكابر فى شىء يتعلق بحقوق الشعب قبل أن يتعلق بحقوق القضاة.