ملتقى اقتصادى سودانى: لا سبيل للنهضة دون وفاق وطنى وتعايش سلمى

اختتم الملتقى الاقتصادى السودانى أعماله الليلة الماضية بالخرطوم وأصدر توصياته بعد مداولات استمرت يومين.

وأوصى المؤتمر بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإفساح المجال أمام جميع الفعاليات كى تسهم فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، تستصحب معالجة أوضاع القطاع العام وإزالة العوائق التى تعترضه وتحريره من القيود وتمكينه من المنافسة فى الداخل والخارج.

وأكد المؤتمر على أهمية دور القطاعين الخاص والمشترك فى عملية التنمية الشاملة، وشدد على ضرورة توفير المناخ الملائم لعملهما وإزالة العوائق التى تعترض طريقهما وتوسيع مشاركتهما فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة.

وأوضح أن النهوض بالاقتصاد بجميع قطاعاته وفعالياته سيسهم فى حل القضايا الهامة المتعلقة برفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال الشابة والحد من البطالة فى البلاد.

ودعا لضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالخدمات الاجتماعية فى إطار برنامج متوازن وأن تتماشى البرامج القائمة مع الحاجات الأساسية للمجتمع.ونوه المؤتمر بمبادرة الرئيس عمر البشير ودعوته للقوى الوطنية والسياسية وقوى المجتمع ومؤسساته ومنظماته للتحاور حول مستقبل السودان وترتيب أوضاعه فى مرحلة ما
بعد الانفصال من خلال عقد سياسى للتوافق والتراضى السياسى حول الدستور الجديد، ويرسى أجهزة الحكم ومؤسساته المختلفة وتنبثق عنه السياسات والخطط التى يمكن أن تبنى عليها النهضة، فلا سبيل لتحقيق نهضة اقتصادية دون وفاق وطنى وتعايش سلمي.

كما أوصى بالمضى فى مسيرة البناء والتنمية ومواكبة المستجدات فى النظام الاقتصادى العالمى والتكتلات والشراكات الاقتصادية فى المحيط الإقليمى والعالمى وثورة المعلومات وغير ذلك من معالم العالم المعاصر بما يخدم اقتصادنا الوطنى ويعزز عملية تطويره وتحديثه، وتطبيق معايير الجودة فى تنفيذ الخطط، من حيث المتابعة والتقييم والمحاسبة وذلك بغرض الاستخدام الأمثل للموارد.

وطالب المؤتمر بإعادة النظر فى ترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الإنتاجية باعتماد الزراعة كمصدر أساسى للتنمية تدور حولها وتتفاعل معها القطاعات الأخرى مكملة لدورها وموسعة لقاعدة الإنتاج والخدمات، ودعا للاهتمام بالتعليم الفنى والتقنى والعمل بتوصيات مؤتمر التعليم الفنى والمهنى فى مسار التعليم وربطه باحتياجات القطاع الصناعى مع الاسترشاد بتجارب الدول الرائدة فى المجال (ألمانيا).

ومن بين الأوراق التى ناقشها المؤتمرون، ورقة قدمتها وزارة النفط، توقعت فيها ارتفاع إنتاج البلاد إلى 180 ألف برميل يوميا خلال العام المقبل 2013، مشيرة إلى إنتاج النفط لعام 2012 بلغ 39 مليون برميل بمعدل إنتاج يومى قدره 107 آلاف برميل.

وأضافت أن الخام المنتج فى عام 2010 وصل إلى 168.877 مليون برميل بنسبة تنفيذ بلغت97.1% فى حين أنه فى عام 2011 بلغ 206.2 مليون برميل بنسبة تنفيذ 63 % وبلغ 38.9 مليون برميل فى عام 2012 بنسبة تنفيذ 98.7%.وفى مجال الصادرات النفطية أشارت الورقة إلى أنها بلغت 73 مليون برميل فى عام 2010 مقابل 43 مليون برميل فى عام 2011 بعد انفصال الجنوب فيما لم يتم خلال العام الحالى تصدير الخام لتوجيه نصيب الحكومة والشركاء لمقابلة احتياجات المصافى والإمداد المحلى.

وأكدت الورقة أن الوزارة وضعت رؤى مستقبلية لزيادة إنتاج النفط بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب وإتباع المنهج الرقابى واستخدام الجوانب العلمية الحديثة لتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة فى كافة مراحل الصناعة النفطية وخفض التكلفة.

يذكر أن السودان كان ينتج نحو نصف مليون برميل يوميا قبل انفصال الجنوب الذى حصل على ثلاثة أرباع الإنتاج الكلى فى يوليو الماضى، وأوقف الجنوب تصدير نفطه عبر الشمال مطلع العام الحالى بسبب خلافات بشأن الرسوم التى تطلبها الخرطوم لعبور النفط ومعالجته وتصديره.

ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون الشامل فى سبتمبر الماضى تسمح باستئناف ضخ النفط بيد أن الخرطوم اشترطت تنفيذ اتفاق للترتيبات الأمنية بين البلدين ليسمح بمرور آمن للنفط ويضمن عدم استخدام عائداته لإشعال حرب بين البلدين.