محكمة القاهرة الاقتصادية تواصل تعليق العمل لليوم الثانى على التوالى

لليوم الثانى على التوالى، تشهد محكمة القاهرة الاقتصادية تعليقا كليا للعمل، وذلك بعد القرار الذى أصدرته الجمعية العمومية للمحكمة بشأن عدم نظر أى قضايا لحين إلغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية.

كانت الجمعية العمومية للمحكمة قد أصدرت عدة توصيات من أهمها مطالبة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصبه، وأيدت الجمعية العمومية جميع القرارات الصادرة من نادى القضاة، كما طالبوا الجمعيات العمومية لمحكمتى الاستئناف والنقض بسحب الثقة من المجلس الأعلى للقضاء، معلنين رفضهم للقاء المجلس بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باعتبارها مخالفة صريحة للأعراف والتقاليد القضائية، مشيرين إلى أن القاضى لا يذهب إلى سلطان وإنما العكس هو الذى يحدث.

كما أعلن مستشارو المحكمة اعتصامهم بنادى القضاة، اعتراضا على الإعلان الدستورى الجديد، وأكد بعضهم على الذهاب إلى ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى الجديد.