محافظة القاهرة تضع استراتيجية جديدة لحماية الأطفال المعرضين للخطر

أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أن المحافظة وأجهزتها تعمل على تطوير منظومة حماية أطفال الشوارع، وتمكينهم من المشاركة وتأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية بالمجتمع، وضعت المحافظة استراتيجية شاملة وعملية جديدة لحماية الطفل، وعلاج مشكلات الأطفال فى ظروف صعبة من أجل توفير حياة سليمة للطفل كجزء هام من حقوق الإنسان.

وأضاف كمال، أن وضع تلك الاستراتيجة جاء تفعيلاَ عملياَ لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وأنها تبنت عددا من الأهداف طويلة المدى، تم ترجمتها إلى أهداف عملية متوسطة وقصيرة المدى، وفقاَ لإمكانات محددة، على أن تكون سهلة التطبيق وفق آليات تنفيذية لحصد النتائج الفعالة على أرض الواقع.

كما تضمنت عدد من الأنشطة، والخطط الزمنية التى تتيح الحماية الحقيقية للطفل بشكل عام، والأطفال فى ظروف صعبة مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال وخطر الانحراف على أطفال بلا مأوى وحالات العنف بالمدارس، على أن يتم متابعتها بصورة دورية، مع تحديد الجهات المنفذة، ودور كل جهة من مديريات خدمية ولجان حماية الطفولة الفرعية، ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية النشطة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين مثل ومنظمة اليونسيف وهيئة إنقاذ الطفولة.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية بستان الطفل لدراسة مسودة مشروع "المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر"، وبحضور مديرى مديريات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية المعنية، ونشطاء واسشاريين فى مجال حماية الطفولة.

وأشار اللواء عادل طه السكرتير العام للمحافظة، إلى ضرورة عمل التوعية اللازمة للجمهور بأهمية الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة فى مجال حماية الطفل من خلال الندوات وورش العمل بالمدارس ومراكز الشباب لخلق ثقافة جديدة ضد بعض العادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة والتى تعوق عمل اللجنة العامة المركزية، واللجان الفرعية من وأنه جار إعادة هيكلة اللجان الفرعية لحماية الطفل بالأحياء، لتفعيلها من خلال رصد شامل لكافة المشاكل التى يعانى منها الأطفال فى ظروف صعبة داخل كل حى، ووضع الحلول المقترحة لحماية هؤلاء الأطفال من الضياع، وتأهيلهم اجتماعيا كأفراد صالحين بالمجتمع.

ومن جانبها أكدت مارى عواد مسئول الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالقاهرة، أن المحافظة حققت نتائج ملموسة فى منظومة حماية الطفل القاهرى، كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية التى سعت بجدية فى تفعيل قانون الطفل 126 لسنة 2008، رغم حجم المعوقات والصعوبات التى تواجه عمل اللجان الفرعية بالأحياء والتى تصل إلى 32 لجنة، وأهمها عدم وجود ميزانيات محددة لهذه اللجان، مشيرة إلى أنه تم تشكيل أمانات فنية بكل لجنة فرعية والتى يرأسها رئيس الحى وتضم مسئول من إدارت التعليم والتضامن الاجتماعى والصحة والشباب، ومسئول أمنى من القسم التابع له الحى.

وأضافت أنه تم عمل قاعدة بيانات داخل كل حى بشأن المشكلات النوعية التى يعانى منها الأطفال، وربطها بمركز تكنولجيا المعلومات بالديوان العام للمحافظة، من أجل سهولة تحديد آليات التنفيذ للحلول، والأنشطة والدعم المالى المطلوب.