كلية حقوق الإسكندرية تناشد الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستورى

أصدرت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بيان اليوم أعلن فية مجلس كلية الحقوق عن قلقه الشديد من الإعلان الصادر من رئيس الجمهورية فى نوفمبر من هذا العام، وناشد المجلس برئيس الجمهورية من منطلق الحرص على وحدة الأمة وأمنها وعلى احترام الدستور والقانون أن يبادر بالإعلان عن عدوله عن القرار الذى أصدره، حيث أن الرجوع إلى الحق ليس إقراراً بالهزيمة، بل هو عين الشجاعة وهى فضيلة لا تغض من قدر الإنسان، بل ترفع من شأنه وتزيده احتراما فى نظر الآخرين.

جاء ذلك عقب عقد مجلس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية جلسته الطارئة فى اليوم لمناقشة الإعلان الدستورى الأخير و أشار البيان الى أن رئيس الجمهورية قد فاجأ المواطنين فى لحظة تاريخية دقيقة تمر بها البلاد بإصدار إعلان دستورى جديد فى 21 من نوفمبر2012، وقد أحدث هذا الإعلان انقساماً خطيراً فى صفوف الأمة. وأنه لما كان لهذا الإعلان جانب سياسى وجانب قانونى، فقد عنيت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية- تقديراً منها لمسئوليتها وقياما منها بواجبها بحكم التخصص العلمى لأساتذتها- بدراسة هذا الإعلان من جانبه القانونى.

و لفت مجلس كلية الحقوق النظر الى أن الإعلان الذى أصدره رئيس الجمهورية فى الحادى والعشرين من نوفمبر 2012 حرص فى مقدمته على بيان سنده الشرعى وإذ جاء فيه أن ثورة الخامس والعشرين من يناير حمّلت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.