قيادى فلسطينى: أمريكا طلبت تعهدا فلسطينيا بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن أمريكا طلبت تعهدا فلسطينيا بعدم الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية مقابل تسهيل الاعتراف "بدولة غير عضو" فى الأمم المتحدة.

وقال أبو يوسف فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية رفضت الرضوخ للتهديدات الأمريكية من أجل تنفيذ مطلبها الذى تقدمت به واشنطن مؤخرا فى سياق محاولات تقليل ما تسميه أضرار الخطوة الفلسطينية بعد فشل تأجيلها أو إلغائها".

ولم يستبعد أبو يوسف أن يرفع الجانب الفلسطينى إلى المحكمة الدولية قضايا بملاحقة مجرمى الحرب ومرتكبى جرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطينى والتى لا تسقط بالتقادم.

وأوضح أن نجاح المسعى الأممى من شأنه أن يغير من الوصف القانونى والسياسى لكثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما يسمح بالتحرك الفلسطينى ضمن نطاق دولى واسع لمحاسبة ومحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الشعب الفلسطينى، مشيرا فى هذا السياق إلى الاستيطان الاستعمارى الذى يعد فى القوانين الدولية جريمة حرب وممارسة غير شرعية ولا قانونية بما يشمل ذلك الاستيطان فى القدس المحتلة.

وأوضح أنه عند تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضى المحتلة وفق الصيغة الجديدة فإن الأسرى المعتقلين فى سجون الاحتلال يعدون أسرى حرب وليسوا مسجونين أمنيين وفق التصنيف الإسرائيلى، حيث يعتبر اختطافهم واعتقالهم جريمة حرب وفق القوانين الدولية.

ولفت إلى أن المسعى نحو الأمم المتحدة يستهدف تثبيت المشروع الوطنى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف فيما ستكون أراضى دولة فلسطين المحددة حدودها تحت الاحتلال وفق القانون الدولى والشرعية الدولية.

وتوقع أبو يوسف تصويت 150 دولة لصالح الطلب الفلسطينى، لافتا إلى الحرص على كسب تأييد أكبر عدد من الدول لاسيما تلك التى تتمتع بالوزن الدولى. وكان الجانب الفلسطينى قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، بانتظار التصويت عليه اليوم بعد الكلمة التى سيلقيها الرئيس محمود عباس"أبومازن".