عمرو سلامة حافظ يكتب: الحل الأمثل لأزمة الإعلان الدستورى

إن الوضع المتأزم الآن فى مصر يجب أن يجد حلا سريعا، حتى لا تتفاقم الأزمة وتصل إلى نقطة اللارجوع وتصل مصر إلى ما لايحمد عقباه، ومن هنا رأيت أنه من الواجب على أن أشارك بما أستطيع، ويعلم الله أنى لا أريد من هذا الأمر إلا مصلحة البلاد والعباد، وتتلخص هذه المبادرة فى نقاط بسيطة ولن يرفضها أى وطنى مخلص أيما كان انتماؤه، وأعتقد أن معظم الثوار والوطنين الحقيقين لا يرفضون ما فيه مصلحة مصر، ولكن تخوفهم الأكبر هو من تحول الرئيس مرسى إلى ديكتاتور جديد، وأنا أيضا أتفق معهم فى هذا، و تتمثل بنود المباردة فى النقاط التالية:

1 - تحديد مطالب الثوار المتواجدين الآن وضم مطالب الثورة الأساسية لهذه المطالب وهى حسب ما يتردد حاليا وتردد سابقا:
• إلغاء الإعلان الدستورى الصادر أخيرا.
• حل الجمعية التأسيسية بهدف إصدار دستور يحظى بالتوافق الوطنى من جميع القوى السياسية.
• عدم تحصين مجلس الشورى.
• عدم تحصين قرارات الرئيس.
• إقالة النائب العام.
• إعادة محاكمة قتلة الثوار.
• تطهير القضاء .
2 - تقوم القوى السياسية المتجمعة من خلال قيادتهم بتحديد كيفية تنفيذ إصدار قرار إقالة النائب العام والجهة التى لها هذا الحق وتعين نائبا بديلا على أن يتم هذا الإجراء بشكل فورى.

3 - تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للقضاء يكون دورها النظر فى الطريقة المثلى لإعادة محاكمة قتلة الثوار واتباع النظام الفاسد وتطهير وزارة الداخلية.
4 – بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور، تقوم القوى السياسية المنسحبة من الجمعية بصياغة المواد المختلف عليها مع التيار الإسلامى، بما تراه مناسبة فى خلال أسبوعين على الأكثر، ويتم بعد هذه الفترة طرح نموذجين لمسودة الدستور يحمل كل نموذج رؤية من أعدوه، ويتم الاستفتاء بنعم فقط على أحد النموذجين لمسودة الدستور، مسودة رقم 1 أو مسودة رقم 2، وتبدأ انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان بعد نتيجة الاستفتاء مباشرة.
5 – يتم الاتفاق بين جميع الأطراف على الإبقاء على مجلس الشورى، لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان، حتى لا يحدث فراغ دستورى لمؤسسات الدولة، ثم يتم اتخاذ القرار بشأنه طبقا للطرق الدستورية والقانونية.
6 - يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر أخيرا.

وبهذه الخطوات البسيطة يتحقق لمصر ولأبنائها المخلصين أيما كان التيار الذى ينتمون إليه القضاء على الفساد وبقايا النظام مع الحفاظ على الرئيس المنتخب بصلاحية رئاسية تضمن عدم تحوله إلى ديكتاتور.

وفى النهاية أرجو من كل من يقرأ هذه الكلمات البسيطة أن يسعى معى لنشرها على أوسع نطاق فقد يكون فيها الخروج من أزمة قد تعصف بمصر وأهلها، بل وبالمنطقة بأكملها.