قال المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بعد ثورة 25 يناير، تطورت أحكام مجلس الدولة خاصة فى الفترة الانتقالية، والتى شهدت دورا سياسيا للسلطة القضائية، متمثلا فى الأحكام التى أصدرتها والتى ارتبط بعضها بأحكام تتعلق بالسياق السياسى والاجتماعى للمجتمع، كما أن بعض القرارات الإدارية قد تحمل سمات سياسية، وهو ما يجوز بشرط ألا يشتغل القاضى بالسياسة.
وقال البشرى أثناء الجلسة الأولى بالمؤتمر المصرى الفرنسى حول دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى وإطلالة على مبادئ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بعد ثورة 25 يناير: "إننى تعلمت من مجلس الدولة الموضوعية والبعد عن الذاتية والوقوف مع الحق"، مشددا على أن الثورة يجب أن تزيح السلطة السياسية التى قامت عليها وتزيح النخبة المرتبطة بهذه السلطة، لافتا إلى أن القوات المسلحة قد سدت الفراغ بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك قد طلب من جميع الحاضرين بالمؤتمر عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر، لأن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص فى ذلك، ولذلك لم يعقب المستشار البشرى على هذا الإعلان.
طارق البشرى: السلطة القضائية تلعب دورا سياسيا منذ قيام ثورة يناير
الخميس، 29 نوفمبر 2012 12:51 م