حارث صلاح عياد يكتب: رايحين على فين؟

توقع وحل.. للأسف توقعاتى محبطة أتمنى ألا تصدق أتوقع مزيداً من التعقيد الرئيس مرسى يدرك أن تراجعه معناه بداية النهاية وخسارة أنصاره وتيارات إسلامية تزايد عليه وعدم التراجع معناه أن يوم 2 ديسمبر قد نكون بصدد أحكام قضائية لن تنفذ وتتعقد المسألة، الإخوان يراهنون على الوقت ويدركون أنهم جوهر نجاح الثورة لأن 25 يناير كان مجرد بروفة نجحت عندما قرر الإخوان المشاركة الحقيقية بدءا من 28 فترسخ لديهم أنه لا حشد حقيقى ومؤثر من دونهم ولديهم إدراك أنه لو لم تنجح الثورة لدفعوا الثمن وحدهم، لذا كانوا حذرين فى البداية ومصممين على إدراك النهاية ولهم الشكر على ذلك وعلى أنهم حموا ظهر المجلس العسكرى فى أحلك اللحظات ضد اتباع الفوضى الخلاقة، الرئيس يملك الشرعية ولا يملك أحد سحبها منه لكنه لا يملك إصدار قرارات فوق الشرعية لأنها تصبح فى حكم العدم وفقا للتقاليد الدستورية فى أى دولة محترمة فى العالم، الحجة والتبرير هو رغبة بالاستقرار وحماية التأسيسية لأنها مفتاحه ومجلس الشورى لأنه الباقى وعندى يقين أنه لولا الانفجار الحاصل لصدر قرار بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، الرئيس فى تكملة السيناريو المعد خاطب أنصاره ولم يتجه بخطاب لعموم الشعب فى سابقة مهينة له ولنا والحشد للتأييد بدأ قبل إعلان القرارات.

إذن ما الحل؟

مصر بعد 11 فبراير لم يكن بها أى مؤسسة ولا دستور ولا رئيس ولم تختف من الخريطة وكانت أحسن حالا فقط كان ينقصها عدم افتعال أزمات وتعامل المجلس العسكرى بحكمة وتحمل حتى سلم الأمانة.

إذا كان مجلس الشعب معيب فليذهب للجحيم لا يليق بمصر أن يكون مجلسها بنى على باطل والمسئولية يتحملها الجميع لأن الكل ضغط بقوة على المجلس العسكرى لإصدار القانون ووقف الإخوان على الحياد لكى لا يكونوا ضد الثورة من وجهة نظر الثوريين ورضج المجلس العسكرى للضغوط لكى يحمى البلد من الانفجار وحذرهم مرارا وقالها للجميع صراحة إن المجلس بهذا القانون معرض للحل (بالأمس كذب أحد متحدثى الإخوان عالهواء وقال إن من فصل القانون هم قضاة الدستورية)، علما أن شهود العيان مثل معتز عبدالفتاح قالها مرارا إن المجلس العسكرى فى محاولة لإقناع الأحزاب بالصواب عقد جلسة بين قضاة الدستورية وبينهم وقالها بجاتو لهم صراحة القانون معيب فلم يسمع أحد. ولا يحق للدستورية أن تقضى بعدم الدستورية إلا فى وجود قضية مرفوعة تصل إليها للفصل.

إذا كان مجلس الشورى باطل فليذهب للجحيم لنفس الأسباب.

إذا كانت التأسيسية معيبة بسبب قانون وافق عليه الرئيس فهى أولى بالجحيم لأنها تعد وثيقة ستحكمنا لعقود وربما لقرون، وعندما أرى المشهد أضحك عندما أتذكر أن هناك من نادى بالدستور أولا كنا سنظل بدون حتى رئيس إلى الآن وأدرك سبب أن المجلس العسكرى كان لا يود الرحيل وإجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد إنهاء الدستور فى ما عرف بوثيقة السلمى ثم رغبته فى التواجد بالمشهد بعد تسليم السلطة التنفيذية لنفس السبب.

الحل أنه لا يصح إلا الصحيح ما سمى بالإعلان الدستورى مهين لكيان الدولة كلها ولا أدرى من المجنون الذى كتب عبارة "لا يحق لأى جهة قضائية"، فليعلن الرئيس أنه لا سلطان فوق القاضى إلا الله وأنه وفى لقسمه باحترام الدستور والقانون وليكن أمر الله لو حلت التأسيسية يشكلها كما ينبغى أن يكون وأيام سنكون بصدد دستور وانتخابات نيابية جديدة أو استدعاء دستور 71 مع تعديلاته، وليعلن للناس أن الشرعية للحق لا للحشود، وأن المسألة ليست عددية، وأن يكون صارما جدا ضد محاولات الإخوان لتسييس المؤسسة القضائية وشقها وخلخلتها ووضعهم فى موضع الدفاع عن النفس، لأنهم الحصن الأهم والأخير وهم يدركون إبعاد المؤامرة على مصر عليهم أن يحموها بدلا من الاشتراك فيها بدون قصد.