جنايات القاهرة تبرئ 3 ضباط و4 أمناء من تهمة قتل متظاهرى دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، ببراءة المتهمين جميعا فى قضية قتل متظاهرى دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط شرطة و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين وقضت برفض الدعاوى المدنية وألزمت رافعيها بالمصاريف الجنائية فى اتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير من العام الماضى والمعروفة إعلاميا بـ ''جمعة الغضب".

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وبعضوية المستشارين السيد عبد العزيز وعلاء الين كمال وبسكرتارية ممدوح غريب، شهدت قاعة المحاكمة حضورا إعلاميا مكثفا من كافة وسائل الإعلام وتم تكثيف التواجد الأمنى بها من خلال وجود فرق للأمن المركزى ووضع كردونات وحواجز حديدية وأبواب إلكترونية على باب قاعة المحاكمة، ولم يحضر الضباط المتهمون، وحضر عدد من أمهات الشهداء مرتدين الملابس السوداء حدادا على دماء أبنائهم وانهمروا فى نوبة من البكاء والنحيب، وقبل النطق بالحكم تم إخلاء القاعة من جميع النساء وجميع الأهالى.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين وصفتهم بأباطرة الشر وأضاف أن الدعوى يشيب منها الصغير، وسردت النيابة وقائع الأحداث منذ بداية ثورة 25 يناير وأكدت أن المجنى عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعى، وقال ممثل النيابة "إن المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس فى أماكنهم والحصول على مكافآت وإن الشيطان سيطر على عقولهم، ولكن الله أفشل مخططهم".

وكان المحامى طارق جميل سعيد، دفاع المتهمين قد طالب ببراءة المتهمين ودفع بانعدام صلة المتهم بالجرائم محل الاتهام وانعدام الدليل المادى الذى يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلاً عن توافر حق الدفاع الشرعى عن النفس، مشيرًا إلى أن المتهمين محصنون من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن أنفسهم وهو الخطر الداهم الذى كان يحيط بهم.