تظاهر عمال مصريين أمام السفارة الليبية بالقاهرة لوقف تأشيراتهم

نظم المئات من أفراد العمالة المصرية العائدة من ليبيا، وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية بالقاهرة، وذلك للمطالبة بتسهيل إجراءات الدخول إلى ليبيا والعودة إلى أعمالهم.

وقال المتظاهرون، الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 500 عامل، إنهم يعانون الأمرين حتى يحصلوا على تأشيرة دخول للأراضى الليبية وبمجرد دخولهم منفذ السلوم لا يعتد بتأشيرة الدخول لأسباب غير معلومة، وطالبوا بضرورة تدخل الرئيس محمد مرسى وتحرك الخارجية المصرية لعودة العمال إلى ليبيا وتشغيل منظومة الرقم الآلى مع تسريع الإجراءات وسرعة إصدار التأشيرات.

وقال محمود يونس، مدير أحد الشركات التى تتعامل مع السفارة الليبية منذ أسبوعين، "قمنا بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة إنهاء إصدار التأشيرات، فقام القنصل بإيقاف الشركات المصرية عقاباً لها".

وأضاف، نجار مسلح فى ليبيا، أن عدد المصريين فى ليبيا تجاوز الـ2 مليون مصرى كانوا يدخلون بالرقم الآلى دون أى معاناة قبل الثورة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، أما اليوم فهم يحصلون على التأشيرة بصعوبة ومنذ 3 أشهر، رفضوا دخول العمالة المصرية.

وأوضح أحد العمال، أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة أن السلطات الليبية طلبت من مصر تسليم الهاربين والمتهمين بقتل وتعذيب الليبيين خلال فترة القذافى، إلا أن الحكومة المصرية رفضت تسليم الفارين إلى مصر مما جعل العلاقة متوترة بين البلدين.

وهدد المتظاهرون بالدخول فى إضراب مفتوح أمام السفارة الليبية وعلى الحدود المصرية الليبية لحين استجابة الدولة لمطالبهم من خلال القضاء التام على سماسرة التزوير ومحترفى النصب وتسهيل إجراءات دخولهم، مؤكدين أنهم يمرون بأسوأ حال بسبب توقف أعمالهم ومصدر دخلهم وهو ما يستدعى مساندتهم والوقوف إلى جوارهم.