تحقيق يشير إلى وجود مخططات وتدخل سياسى وراء انهيار بنك كابول

قال مسئولون أفغان، الأربعاء، إن مخططا معقدا من جانب السلطات ومساهمين ببنك كابول تسببت فى انهياره بينما فشلت الرقابة النظامية الضعيفة فى رصد مؤشراته الأولى.

جاء فى التقرير الذى أصدرته لجنة المستقلة المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل مكافحة الفساد، الأربعاء، فى كابول أنه كان هناك أيضا "تدخل سياسى غير مناسب" خلال التحقيقات بشأن انهيار بنك كابول وخسارة 900 مليون دولار ما أدى تقريبا لانهيار النظام المالى الأفغانى عام 2010.

أوضح التقرير أن عددا من المساهمين والإداريين والموظفين وآخرين شاركوا فى مخطط معقد لتحويل أموال مودعة بدءا من عام 2006، وقال إنهم قاموا "بعملية معقدة من الإقراض الاحتيالى والاختلاس فى الغالب عبر مخطط دفتر القروض" ما أدى لخسائر بلغت 935 مليون دولار تم تمويلها فى الغالب من ودائع العملاء.

وبحسب الاتهامات، كان يتم إعداد مجموعة من السجلات من أجل الهيئات الرقابية بينما تخفى مجموعة أخرى مسار التوزيع الحقيقى للأموال.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 92% من دفاتر قروض بنك كابول وتبلغ قيمة الدفتر حوالى 861 دولارا كان يتم توزيع الدفتر الواحد على 12 فردا و7 شركات بحسب اللجنة.

وقال الرئيس المشارك فى اللجنة دراجو كوس، إن البنك كان يعمل بفعالية ببرنامج احتيالى يقوم بأخذ أموال المودعين الجدد لسداد أموال مودعين قدامى حيث كان يتصور العملاء أن أموالهم يتم استثمارها فى حين أن الواقع هو أنه يتم اختلاسها بشكل غير قانونى.

وأضاف أنه فى عام 2004 عندما بدأ البنك عمله "لم يكن هناك أموال كافية، مجرد 5 ملايين دولار من رأس المال الأساسي"، غير أنه منذ عام 2006 “كانت هناك أموال كافية" لأن تتم سرقتها.

كان تم إنشاء البنك بمساعدة دولية من أجل إيداع أجور موظفى القطاع الحكومى للدولة بما فيها أجور قوات الأمن وكذلك توفير المزيد من الخدمات المصرفية العامة، ووجد التحقيق أيضا دليلا على أن الهيئات الرقابية "التى كان يجب أن تكون مستقلة تماما" كانت فى الواقع "تذعن للسلطات السياسية".

وقال كوس دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل إنه "حينئذ شهدنا أيضا تدخلات سياسية مباشرة من جهات عليا"، ولم يتم العثور على دليل بتورط الرئيس حامد كرزاى مباشرة فى نشاطات غير قانونية فى البنك أو تدخله فى عملية التحقيق التالية.