المدير التنفيذى لتطوير العشوائيات:المناطق غير المخططة تمثل70%من المساحة العمرانية لمصر..يجب إصدار تشريعات جديدة لتطوير تلك المناطق..والكثير من رجال الأعمال يستغلون الأراضى الزراعية لتحقيق مكاسب خيالية

قال الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن المناطق غير المخططة تمثل حوالى 70% من المساحة العمرانية فى مصر، لافتا إلى أن تلك المناطق انشئت دون اتباع الاشتراطات التخطيطية أو البنائية ولم تتبع آليات تقسيم الأراضى بما فيها الوفاء بمتطلبات توفير المرافق والخدمات، مؤكدا أن حجم المناطق غير المخططة يبلغ حوالى ١٠٠٪ من مساحة الحيز العمرانى بالقرى المصرية.

وأضاف الفرماوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ينتهزون فرصة التكسب من البناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه عند بناء فدان وباستقطاع ٢٠٪ طرق وبناء عمارات سكنية، تبلغ المساحة المتبقية ٣٣٦٠ مترا مربعا لكل دور من الخمس (٥) أدوار، بإجمالى ١٦،٨٠٠، متر مربع، وبحساب تكلفة تكلفة ٥٠٠ جنيه للمتر المربع لبناء المبنى، و٢٥٠ جنيه للمتر المربع سعر الأرض، يصل إجمالى التكلفة ٩،٥ مليون جنيه، وبافتراض متوسط سعر بيع 1000 جنيه للمتر المربع من المبانى، يكون العائد حوالى 16,8 مليون جنيه، أى صافى ربح يقدر بـ 7,3 مليون جنية مصرى، أى أكثر من 367 ضعف المكسب من الزراعة.

وبما يتعلق بعوائق ومحددات التعامل مع المناطق غير المخططة، قال "الفرماوى" الكثير من الصناعات فى قطاع التشييد توفر مواد البناء ومواد التشطيبات والأبواب والنوافذ والوحدات الكهربائية والصحية والمفروشات والمصنعيات اللازمة لتنفيذ الأعمال وهى فرص عمل تقدر بالملايين، ولابد من الحفاظ عليها، فضلا عن أن ثلث دخل الإدارة المحلية من المحاجر خاصة محاجر البلوك والرمل والزلط، وغالبية هذه المواد تذهب إلى بناء المناطق غير المخططة فمن مصلحة الإدارة المحلية عدم توقف عملية البناء، وخاصة المناطق غير المخططة التى تمثل نصف ما يتم بناؤه من العمران.

وحول كيفية تطوير تلك المناطق، أكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، ضرورة تقنين أوضاع المبانى والمنشآت، والبدء فى رصف الطرق والممرات وتأهيل وتوفير المرافق من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية وترفيهية، والعمل على تحفيز السكان لبياض ودهان واجهات المبانى لما لها الأثر البالغ فى تغيير وجه جمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة إنشاء شبكات مياه جديدة لتلك المناطق بديلا عن الآبار الارتوازية التى يلجأ إليها سكان تلك المناطق.

وأشار "الفرماوى "إلى أن هناك وسائل أخرى من المكن اللجوء إليها فى عمل التطوير، منها تطوير برامج تعليمية على القنوات الفضائية تصل إلى كل منزل دون مقابل، بجانب دعم الأسواق والصناعات المحلية غير الرسمية بالمدن والقرى وإقامة الروابط بينها كمدخل أساسى لتنمية الاقتصاد المحلى فى المدن والقرى.

وطالب بضرورة العمل على إصدار تشريع يعمل على تنظيم تحصيل رسوم تقنين الأوضاع أو تعويضات المرافق والخدمات، وإنشاء جهة خدمية توفر أراضى البناء والمرافق غير المكلفة لسد احتياجات البناء للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتنظيم البناء داخل الحيز العمرانى وما يتطلبه من إجراء تعديلات فى القوانين الأخرى مثل قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.