"المحامين الثوريين" توجه إنذرا للرئيس بعدم التراجع عن الإعلان الدستورى

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين بإنذار على يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 لرئيس الجمهوريه محمد مرسى، أورد فيه طلبا بإصدار إعلان دستورى مكمل، مطالبا الرئيس بعدم التراجع، لأنه لو تراجع لسقط، وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك، ولو كان هناك مليون يعارضون فهناك ملايين تقف وراءه وتؤيده، من أفراد الشعب خارج جماعة الإخوان المسلمين.

وأورد جاد الله فى إنذاره عدة مقترحات للإعلان الدستورى المكمل، يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم وإلا اعتبروا مستقيلين، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراه والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة"، مضيفا: "أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها".

وطالب جاد الله مرسى بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يتم اختيارهم من النقابات المهنية ودون مقابل، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة، مضيفا، أنه لا يوجد دولة فى العالم تضع قاضيا على كل صندوق، ثم أن الإشراف على الانتخابات لا يحتاج إلى "علم قانونى" بل إلى "أمانة وضمير"، والمجتمع المدنى قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانونى الأنجلو أمريكى يستعين بالمواطنين العاديين فى العملية القضائية ذاتها كمحلفين، ويعلو دورهم على دور القاضى، أفلا يجوز الاستعانة بهم فى الإشراف على الانتخابات.

وطالب جاد الله مرسى بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى الستين، لأن رفع السن فيه إخلال بمبدأ دستورى هو مبدأ المساواة بين المواطنين، فالقاضى هو موظف عام، فلماذا يستثنى ويظل حتى السبعين، ثم إن القاضى لو علم أنه سيترك المنصة فى الستين سيكون أحرص الناس على التطبيق الصحيح للقانون، لأن ما سيقرره اليوم وهو قاض، سيطبق عليه فى الغد عندما يصبح من المحامين.

وطالب جاد الله بإلغاء لجان فض المنازعات والتى يعين فيها القضاة المحالون إلى المعاش ، ولم تعد بأى ثمرة مرجوة على العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير، وان تغل يد المجلس الأعلى للقضاء عن التعيين فى الوظائف القضائية، وأن يكون التعيين وفقا لترتيب الدرجات الحاصل عليها الخريج دون أدنى تدخل من المجلس الأعلى للقضاء، ما لم يكن فى السجل الجنائى للخريج أو ولديه أو أخوته ما يشين.

واختتم جاد الله إنذاره قائلا، إن القضاء اليوم كالأزهر فى بدايات القرن الماضى، خيم عليه الجمود ويجب أن تمتد إليه يد الإصلاح، وما جعلت الثورات الكبرى إلا للإصلاحات الكبرى، وقد عانى نابليون من جمود القضاة الفرنسيين عندما رغب فى الإصلاح، ولكن ذلك لم يفل من عزمه على الإصلاح، فوصلت فرنسا لما هى عليه اليوم، والتاريخ خير شاهد على أن التراجع عن الإصلاح يؤدى للضياع، فلو تراجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية لضاعت الدولة الإسلامية، ولو تراجع سيدنا أبى بكر رضى الله عنه لضاعت الدولة الإسلامية، ولو تراجع الرشيد عن البرامكة لضاعت الدولة العباسية، وطالب جاد الله الرئيس بعدم التراجع، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك، ولو كان هناك مليون يعارضون، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤيده.