"الصناع" يقررون وقف التعاقدات الاستثمارية الجديدة لحين اتضاح الرؤية

قال خالد أبو المكارم نائب رئيس جمعية الصناع المصريون، ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والذى أثار القلق داخل الشارع المصرى من خلال نشوب مظاهرات ووقفات احتجاجية جديدة كما كان يحدث وقت ثورة الـ25 يناير اعتراضا على الدستور، كان لها بالغ الأثر السلبى على قطاع الصناعة، لافتا إلى دخول رجال الصناعة فى اجتماعات مطولة على مدار الثلاثة أيام الماضية منذ صدور الإعلان الدستور لبحث تأثيره على مستقبل الصناعة ومستقبل الاستثمارات الأجنبية الجديدة المتعاقد عليها مع المستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك الاجتماعات كشفت عن ظهور نتائج سلبية كبيرة على الصناعة حال استمرار ذلك الاضطراب السياسى، لافتا إلى أن حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية ستتوقف خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمناخ الاستثمار فى مصر، خاصة وأن الاستثمار الداخلى والخارجى يرتبط بالحالة السياسية داخل البلاد.

وأشار أبو المكارم إلى أن جميع الصناع اتفقوا بالإجماع على وقف أى تعاقدات أو استثمارات جديدة لحين اتضاح الرؤية وتوفير الاستقرار الاقتصادى والأمنى والسياسي، وذلك لتخوفهم من الشروط الجزائية والتى تقدر بملاين الجنيهات حال الإخلال بها.

وأوضح أبو المكارم أنه يوجد مصنع للبولى ستارين باستثمارت حكومية مشتركة بين وزارة البترول والشركة القابضة للصناعات البتروكيماوية يقدر بـ408 مليون دولار تم افتتاحه من قبل رئيس الوزارء خلال الايام القليلة الماضية، كما يوجد حجم استثمارات متعاقد عليها خلال عام 2012 -2013 تصل إلى 1400 مليون جنيه من المتوقع أن تتأثر حال استمرار ذلك الوضع داخل البلاد، لافتا إلى أن استثمار القطاع العام يعد من الاستثمارات المؤقتة، على غرار استثمار القطاع الخاص الذى يعد من الاستثمارات الدائمة التى تعمل على توفير العديد من فرص العمل وإدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة من التصدير ستتأثر فعليا من تلك الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التى تؤدى بطبيعة الحال إلى عدم وجود أمن داخل الطرق والشوارع داخل مصر، والتى يستخدمها الصناع فى نقل منتجاتهم.

كما أكد عدد من خبراء المال والاقتصاد أن قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستحواذه على سلطات الحكم والانفراد بإصدار القرارات، ما هى إلا صورة أخرى لنفس مسلسل تخريب الاقتصاد وطرد الاستثمارات الذى كان يستخدمه النظام البائد، لافتين إلى أن تلك القرارات تمثل ضربة جديدة للاقتصاد واستمرارا لمسلسل تدمير الاقتصاد الذى كان يحدث وقت الثورة.

وأضافوا الخبراء أن الاستثمار دائما مرتبطة أشد الارتباط بالاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى للدولة ولكن ما فعله مرسى واتخذه من قرارات سيعمل على طرد الاستثمار الأجنبى المتبقى داخل الدولة، مشيرين إلى أن الاقتصاد المصرى شهد طوال الأشهر الماضية العديد من الأزمات الثقيلة التى باتت تقضى عليه نتيجة التخبط فى القرارات داخل الحكومة وسحب أراضى من المستثمرين، فجاءت قرارات مرسى لتعيد تلك الأزمات مرة أخرى.

من جانبه طالب المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، النخبة السياسية ممثلة فى التيارات والحركات السياسية المختلفة والحكومة فى مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق مرحلى يعمل على تهدئة الوضع الأمنى داخل البلاد، ويجعل الاقتصاد ينمو بمستوى الارتقاء.

وأضاف شكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مؤشر حجم الاستثمارات فى القطاع متوقف بسبب الوضع السياسى المتردى التى تمر به مصر، كاشفا عن رغبة العديد من الشركات الكبيرة فى التوسع فى استثماراتها داخل مصر ولكنها تنتظر الاستقرار الأمنى والسياسى داخل البلاد.