الرقابة المالية: دورنا فى تقسيم أوراسكوم للإنشاء يقتصر على إصدار أسهم التقسيم

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنهاء شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لموضوع التقسيم يستلزم استيفاء كافة المستندات القانونية والإيضاحات اللازمة لذلك، كما تؤكد الهيئة على أن دورها فى التقسيم يقتصر على إصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة وكذلك إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم، باعتبار أن سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده يكون من خلال الجهة الإدارية المختصة، وهى الهيئة العامة للاستثمار.

كما أشارت الهيئة إلى أن الطلب المقدم من الشركة للهيئة يتعلق بإصدار أسهم الشركة القاسمة دون المنقسمة وهو ما لا تجيزه قواعد القيد بالبورصة والتى تقضى بضرورة إصدار أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة فى ذات الوقت.
وأضافت الهيئة أنه إيمانا منها بدورها الرقابى فى حماية حقوق المتعاملين والتحقق من توافر كافة المعلومات المتعاملين بما يحقق الإفصاح والشفافية، فإن الهيئة توجه الشركة إلى استيفاء المستندات والإيضاحات والمتطلبات القانونية التى تطلبها الهيئة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة نشرت على موقعها الإلكترونى وعلى شاشات التداول بالبورصة يوم 28 نوفمبر 2012 فيما يخص موضوع التقسيم المقرر لفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة، وأشارت الشركة فيه إلى أنها تعمل عن كثب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات النهائية، على التقسيم على الرغم من عدم إحراز أى تقدم منذ شهر أكتوبر ولذلك أعلنت الرقابة التوضيح السابق.