الجماعة الإسلامية: قضاة المحكمة الدستورية يصرون على تجاوز اختصاصاتهم

أكد المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، على أن الجماعة حريصة على استمرار المحكمة الدستورية العليا كجزء من البنيان القانونى للسلطة القضائية، موضحا أن ذلك البنيان يحتاج إلى تعديل وتغيير لتحقيق الاستقلال الحقيقى والكامل للقضاء.

وأضافت الجماعة فى بيان لها صدر عن المكتب الإعلامى اليوم الخميس،، أن المشكلة تكمن فى وجود عدد من قضاة المحكمة الدستورية معينون من قبل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرا إلى أن مواقفهم وتصريحاتهم كشفت عن وقفهم ضد الثورة وتضامنهم مع النظام السابق لاستعادة مواقعه.

وجاء فى البيان أن الشعب المصرى كان ينتظر من نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مؤتمره الصحفى أن يبين للشعب لماذا لم يتم التحقيق حتى الآن مع المستشارة تهانى الجبالى المعينة من قبل سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، وذلك بشأن تصريحاتها عن سقوط شرعية الرئيس المنتخب ومن قبل دعواتها للمجلس العسكرى، أن لا يسلم السلطة إلا بعد كتابة الدستور ودفاعها المستميت عن الإعلان الدستورى المكبل وانغماسها فى العمل السياسى حتى النخاع.

وذكر البيان أن نائب رئيس المحكمة الدستورية فاجأ الشعب بأن قضاة المحكمة المعينين من قبل الرئيس السابق يريدون أن يفرضوا على الجمعية التأسيسية الالتزام بما يرغبون فيه بشأن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد، مؤكدا على أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يصرون على تجاوز اختصاصاتهم ويضعون أنفسهم فى عداد الآلهة التى تأمر وتحكم فلا يرد لها أمر أو حكم وهذا لا يقبله الشعب المصرى.