اقتصاديون: مسودة الدستور الجديدة لم تنحز للفقراء ولم تفصل فى النظام الاقتصادى للدولة إذا كان "سوقا حرا" أم "إسلاميا".. وعدم إدراج هيئة الرقابة المالية بها يخالف الأعراف العالمية

اتفق عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن المواد الاقتصادية فى مسودة الدستور لم تتغير كثيرا عن دستور 1971، لافتين إلى أنها عدلت على عجل ولا تتناسب مع الوقت الحالى لتشابها مع دستور 71.

وأوضح الخبراء، أن من المواد التى تمت إضافتها ولم يكن لها وجود فى دستور 71 المادة (25)، وتنص على التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الوقف.

وقال عادل العزبى، نائب أول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية، إن الصياغة الحالية للمواد الدستورية سيئة وتحتاج إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، بما يتناسب مع الحس القانونى ومتطلبات الاقتصاد المصرى.

وضرب مثلا على ذلك بما جاء فى المسودة فى المادة 13 عندما قال إن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المطردة وحماية الإنتاج، فمن الأفضل قول إن "النظام الاقتصادى" بدلا من الاقتصاد الوطنى.

وأضاف أننا عندما نتحدث عن الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور فإننا أمام نوعان من المواد أولهما يتعلق بالاقتصاد بصفة مباشرة والآخر له علاقة غير مباشرة، مشيرا إلى أن المواد المتعلقة بالاقتصاد فى المسودة الأخيرة تتضمن 26 مادة، مضيفا أنه عند إعادة الصياغة فإن جمعيات الأعمال سوف يكون لها دور فى هذا السياق.

ومن جانبه انتقد مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، مؤكدا أن المواد الاقتصادية الموجودة حالياً فى مسودة الدستور اعتراضاً على غموض وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أن المواد الاقتصادية الحالية فى الدستور الجديد لم تحدد النظام الاقتصادى للدولة هل هو اقتصاد سوق حر أم اقتصاد إسلامى، وبها قصور وغموض لا يخدم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة سوف يُدخل البلاد فى نفق مظلم ويؤدى إلى هروب الاستثمارات.

وأكد أن أى نظام اقتصادى اجتماعى جديد يجب أن يكون قائماً على توافق ديمقراطى وطنى يضمنه الدستور الذى يجب أن يسعى لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى حماية حقوق العاملين والمستهلكين.

وأضاف السعيد، أن عدم إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية، لافتا إلى أن سلطات التنظيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال أنشئت فى شكل لجان مستقلة وتظهر من هذه السلطات لجنة الإشراف على العمليات المالية والبورصة، أما فى المملكة المتحدة فإن نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عاملا ملائما لاستقلال السلطات الإدارية المستقلة فاستقلالها لا يعدو أن يكون نسبيا، وبالتالى فإن مسئولية الحكومة أمام البرلمان أحد أركان هذا النظام.

وقال دكتور سمير طوبار، الخبير الاقتصادى، إن مسودة الدستور لا تحمى ولا تنحاز إلى الفقراء بقدر انحيازها إلى الأغنياء، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء وزيادة الأسعار هى دليل واضح على رأيه، موضحا أن الكلمات القليلة التى وردت فى المادة 13 لا تكفى تحقيق العدالة الاجتماعية، فهذه المادة لا تحتوى على أى آليات أو خطط فعلية تمكن الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتضمن تنفيذها وهو المطلب الثورى الذى رفع خلال ثورة يناير.
وأشار طوبار إلى أن تأسيسية الدستور لم تشمل عضويتها أيا من ممثلى جمعيات حماية حقوق المستهلك، فكيف لها أن تخرج مواد يمكن أن تحمى من حقوق المستهلكين، مضيفا أن العدالة الاجتماعية يمكن أن تتحقق من خلال التجارة العادلة، وتوزيع عادل للأجور والضرائب.

ويحتوى القسم الأول من مسودة الدستور المصرى حول المبادئ الأساسية التى تحمل عنوان "الدولة والمجتمع" على بعض المواد التى تشكل الهيكل الاقتصادى للدولة، وهى تبدأ من المادة 14 وحتى المادة 30.

ووفقا للمادة 14 فى المسودة فإن الهدف من الاقتصاد القومى هو تحقيق تنمية مستدامة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وضمان العدالة الاجتماعية والرفاهية، كما تحتوى المادة على نص حماية حقوق المستهلك والعمال، وضمان توزيع عادل للثروة ومحو الفقر والبطالة.

كما تحتوى مسودة الدستور الأولية على وعود الدولة بحماية الزراعة والموارد الطبيعية ونهر النيل وموارد المياه والشواطئ، كما تلزم كلا من الدولة والمجتمع بحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن المصادرة ممنوعة ما لم تكن فى خدمة المصالح الوطنية.


موضوعات متعلقة:

◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور

◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول

◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور

◄قيادى بـ"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية

◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل

◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه

◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت بـ"نعم" على مواد الدستور


◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور

◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور