إسرائيل تبحث فرض "قانون العقوبات" على الفلسطينيين بالضفة بسبب التوجه للأمم المتحدة

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس المحاكم العسكرية الإسرائيلية العقيد أهرون مشنيوت، بادر إلى تقديم اقتراح لتطبيق القانون الإسرائيلى الجنائى فى الضفة الغربية بدلا من قوانين الأوامر العسكرية والقانون الجنائى الأردنى كخطوة عقابية للفلسطينيين بعد توجهم اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية.

وأشارت هاآرتس إلى إنه بالنظر إلى أن التواجد الإسرائيلى بالضفة الغربية يعتبر حالة مؤقتة، فإن القانون الجنائى السارى فعلا هو القانون الذى سبق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، أى القانون الجنائى الأردنى، الذى أضيف له مع مر السنين نحو 1700 أمر عسكرى مختلف. مع ذلك فإن الإجراءات القضائية والأدلة القانونية للإدانة تتم على غرار ما هو معمول به فى المحاكم الإسرائيلية، وفقا لأمر عسكرى أصدر لهذه الغاية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن أوامر القوانين الأمنية السارية فى الضفة الغربية المحتلة، متشددة أكثر من القوانين المعمول بها فى إسرائيل، وذلك للرد والتعامل على العمليات التى تجرى فى الضفة وتصنف تحت بند جرائم "الإرهاب"، حيث إن عقوبة جرائم القتل فى الضفة الغربية هى الإعدام (وهى عقوبة لم تنفذ لغاية الآن) مقابل عقوبة السجن المؤبد المتبعة داخل إسرائيل. كذلك الحال بالنسبة لعقوبة محاولة القتل، أو الشروع بالقتل، إذ تصل فى القانون الإسرائيلى إلى السجن لمدة عشرين عاما.

وأشارت هاآرتس إلى الفروق فى الأحكام التى ينص عليها القانونان الأردنى والإسرائيلى.

فالقانون الأردنى الخاص بجرائم الاغتصاب لا يشمل فى بنوده جريمة اغتصاب الرجل لزوجته، كما أن هناك فروقا واختلافات فى مجال أوامر الاعتقال، حيث يسرى فى إسرائيل قانون أوامر الاعتقال الذى يحدد حقوق الشخص رهن الاعتقال، وهو مختلف كليا فى الضفة الغربية المحتلة من حيث عدد أيام الاعتقال المسموح بها لغاية عرض المعتقل على القاضى، وفى مجال اعتقال القاصرين.