أعضاء التأسيسية يوافقون على المادة 183 الخاصة بهيئة قضايا الدولة

الخميس، 29 نوفمبر 2012 12:48 ص
أعضاء التأسيسية يوافقون على المادة 183 الخاصة بهيئة قضايا الدولة المستشار الغريانى
كتب محمود سعد الدين ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستهم مساء الأربعاء، على اقتراح بتعديل المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة ليكون نصها كالتالى:

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى عن حقوق الدولة، كما تختص بالرقابة الفنية على الإدارات والشئون القانونية فى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالدولة وإعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها أو أجهزتها الإدارية وتتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون لأعضائها كافة الحصانات والضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

كان هذا اقتراحا من جانب د.فريد إسماعيل عضو الجمعية مع بعض التعديل، وجاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة حول صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة، حيث رفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وكان الخلاف أيضا على اقتصار الهيئة على مراجعة العقود.

وبشأن هذه المادة قال المستشار محمد عبد السلام إن النص على اختصاص هيئة قضايا الدولة بإعداد العقود ينبغى أن يكون مشروطا بمراجعة وضبط كافة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، وأوضح القاضى ناجى دربالة أن لجنة فض المنازعات بهيئة قضايا الدولة صارت عبئا كبيرا على التقاضى.

وقال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية، إن هيئة قضايا الدولة بطيئة فى إجراءاتها واقترح إما إلغاء هيئة قضايا الدولة أو إعطاؤها اختصاصات حقيقية.

وبدوره لفت الدكتور عاطف البنا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة بوظيفتها الأساسية وهذا ليس عملنا فى إعداد الدستور وإنما فى إجراءات وقوانين ولا نستطيع تغيير وظيفة أية جهة فهذا يحتاج لإجراءات أخرى وتفاهم فى جهات فى السلطة التنفيذية.

وقال المستشار ماجد شبيطة إن المشكلة تتعلق بالمال العام، حيث اختصاصات أعضاء الهيئة تولى فض وتسوية المنازعات، وتكلف الدولة سنويا مئات الملايين دون أى داع، وهناك فى الدولة 23 ألف أو يزيد فى الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة وقليل منهم لديه كفاءة عالية، وبالتالى يجب الاستفادة من هؤلاء مراعاة للمال العام.

موضوعات متعلقة..

◄مفاجأة.. التأسيسية تصر على مناقشة أخطر 10قضايا خلافية بجلسة واحدة للانتهاء من مسودة الدستور الليلة.. أبرزها مواد النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والدستورية والنظام الانتخابى والقضاء العسكرى

◄الجلسة النهائية لـ"التأسيسية" تنعقد بـ"الشورى" غداً

◄وزير القوى العاملة يتفاوض مع التأسيسية للموافقة على 50%عمال وفلاحين

◄أيمن نور: تصعيد الاحتياطيين بـ"التأسيسية" مخالف للائحة

◄"التأسيسية" توافق على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشرطة

◄العريان: الدستور الذى تم وضعة يستجيب لأهداف ثورة 25 يناير

◄مناقشات ساخنة بـ"التأسيسية" حول ميزانية القوات المسلحة وتشكيل مجلس الدفاع

◄عصام العريان: التصويت على مسودة الدستور غدًا






مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

م/محمود

مكنش ليها لزمه يبقه ليها وضع بالدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

أرحمونا

مرسى سيلغى الأعلان الدستورى بعد تمرير الدستور

هذا السيناريو المتوقع علشان البلد تولع بجد

عدد الردود 0

بواسطة:

ayman almasry

مفيش كبيـــــــــــــــــــــــــــر

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح البهيجى

تفصيلات محلها القانون وليس الدستور واهدار للمال العام

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد بك

إلى كافة المعلقين من محامين حقدين

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد بك

لا للحقد و لا للغل

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه خليفه

هكذا تتحقق العداله الناجذه

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الاصيل

رقمى 5و 6 الآن فقط عرفنا سبب رفض القضاة انضمامكم لهم

عدد الردود 0

بواسطة:

mansour ahmed

مطلوب حصانه للمحامى النقابى ايضا

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن 1

الجرائم المالية في قضايا الدولة (تطهير اموال مصر وايرادتها)

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة