أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد خلف الله، التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده ملك وعفاف وأحمد من التصرف فى أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم للحكم فى جلسه 28 يناير المقبل للحكم.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته، وذلك لوجود شبه فى الحصول عليها واستغلال نفوذه فى التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعى له.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، حصول أحمد عز خلال عام 2008، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجى DRI، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصرى بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة