ننشر كواليس لقاء الرئيس مع أعضاء "القضاء الأعلى" لحل أزمة إعلان مرسى.. المجلس وافق على الإعلان بعد عرض فيديو يظهر التصريح بحل التأسيسية والشورى بالدستورية.. ثم تراجعوا بعد اتصالات بزملائهم

حصل اليوم السابع على كواليس ما دار خلف الأبواب المغلقة فى لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله لاحتواء الازمة بين مؤسستى الرئاسة والقضائية بسبب الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره مرسى بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم والذى فشل فى حل الأزمة بعد الوساطة التى قام بها المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار محمود مكى نائب الرئيس ورفض القضاة للبيان الرئاسى الذى تلاه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة من أن الأزمة قد انتهت.

فى البداية كان المستشار أحمد مكى وزير العدل توجه إلى مكتب مجلس القضاء الأعلى أثناء اجتماعهم لبحث تداعيات الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى والمتضمن إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى والقرارات التى تصدر منه من الطعن عليها وتوسط بأن يتم تحديد موعد مع الرئيس مرسى لإيجاد حل معهم فى تلك الأزمة وبعد ساعة ونصف من الاجتماع معهم توصل مكى مع اعضاء المجلس على إصدار بيان كان مهلهلاً وتراجعاً من المجلس موقفه من الجمعية العمومية التى عقدها نادى القضاة والتى انتهت إلى تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستورى وجاء فى البيان بأن المجلس يرفض تعليق عمل المحاكم وإدخال شخصيات عامة وسط القضاة فى جمعيتهم العمومية.

وانصراف مكى متوجهاً إلى الرئيس مرسى وقام بتحديد موعد الساعة الخامسة من مساء أول أمس الاثنين للاجتماع بأعضاء مجلس القضاء الأعلى لتوصل إلى حل بين مؤسستى الرئاسة والقضائية وبالفعل تم الاجتماع بين الرئيس والمجلس المكون من المستشار محمد ممتاز متولى على حسن رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته فى حضور وزير العدل، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطى إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله النائب العام، والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حامد عبد الله النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشرى فليبس سليمان مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا، فيما حضر الاجتماع المستشارون محمود مكى نائب الرئيس مرسى وأحمد مكى وزير العدل لحل الأزمة.

وبدأ اللقاء بتحية حارة بين الرئيس وأعضاء المجلس الذى حاول الاحتفاء بهم، حيث جلس الرئيس وسط المستشارين محمود وأحمد مكى، بينما كان على يمين الرئيس المستشار محمد ممتاز متولى ثم بدأ الرئيس حديثه مع المستشار متولى، مؤكداً أنه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية ويحرص على استقلالها وأن القرارات التى اتخذها فى الإعلان الدستورى لا تعد تغولاً منه على السلطة القضائية التى يرددها البعض، مشيراً إلى أن القضاة جميعاً لهم مكانه فى قلبه وأنهم أهله وعشيرته.

وأوضح الرئيس للمستشار متولى، أن هناك أخطاراً تحاك بمصر وأنه لابد من تأمين مصر بشكل يبطل أى محاولات لزعزعة الاستقرار وضرب لهم أمثلة لذلك كما قدم أدلة توضح بأن المحكمة الدستورية كانت ستقوم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وأن أحد نواب المحكمة صرح بذلك قبل الحكم وقام بعرض فيديو عليهم يظهر فيه أحد النواب وهو داخل غرفة المحكمة يهاجم الرئيس مرسى والجمعية التأسيسية بشكل يظهر بأن العمل الذى يقوم به سياسى بحت وليس قضائياً أو قانونياً، وهو ما يعد نوعاً من التدخل فى السياسية والتى تخالف الأعراف.

ورد المستشار متولى أن القضاة أيضاً يحترمون الرئيس ويجلونه ولكن الإعلان الدستورى جاء فى مادته الأولى أن محاكمات النظام لسابق سيتم إعادتها ومنها قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو ما يخالف القانون، حيث إن الطريق الصحيح لإعادة المحاكمات هى الطعن أمام محكمة النقض.

فرد الرئيس مرسى قائلا بإن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة فى المادة الأولى من الإعلان الدستورى مقصورة على ظهور أدالة جديدة وأن ذلك بما يسمح به قانون النقض والإجراءات الجنائية فى الطعن على الأحكام وتقديم أدلة جديدة لوقائع لم يتم إدخالها فى المحاكمات الأولى.

ووافق المستشار متولى وباقى اعضاء المجلس على هذا الرد ثم قام أحد أعضاء المجلس متحدثا للرئيس وأشار إلى أن النائب العام تم عزله من منصبه رغم أن القانون رقم 35 لسنة 1985 يحظر ذلك حيث ينص على أن يعين النائب العام وغير قابل للعزل.

فرد الرئيس أنه لم يعزل النائب العام ولكن قام بإعادته إلى منصبه الأول وهو منصة القضاء وذلك لأنه تخاذل فى التحقيقات ولم يقدم الأدلة الكافية التى تدين النظام السابق كما قام بترك فرصة لمسئولى النظام بالهرب إلى الخارج وتهريب أموالهم علاوة على عدد من الأمور التى لا يجوز لنائب عام أن يقوم بها، الأمر الذى أثار حفيظة أحد أعضاء المجلس والذى حاول التحدث إلا أنه تم مقاطعته وتحدث المستشار أحمد مكى وزير العدل، قائلا إن الرئيس يحب القضاة ويجلهم وحسن النية فى الإعلان الدستورى، لكن هناك من يحاول استغلال الأزمة لمصالح شخصية.

وسأل أعضاء مجلس القضاء الرئيس عن تحصينه للقرارات التى تصدر منه أمام المحاكم وإلغاء جميع الدعاوى المقامة على القرارات التى أصدرها منذ توليه السلطة فى 30 يونيو وحتى الآن، وهو ما يعد تدخلاً فى شئون العدالة والسلطة القضائية.

فأجاب الرئيس مرسى أن هذه غير صحيح ولا يمكنه التدخل فى شئون العدالة وهو أحرص الناس على استقلال القضاء، حيث إن المقصود بما ورد فى الإعلان الدستورى من تحصين لكل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية وما قد صدر منها مقصود على ما يتصل بأعمال السيادة، فضلاً على أنها مؤقتة وسينتهى هذا التحصين فور انتخاب مجلس شعب جديد بعد أن قامت المحكمة الدستورية بحله وهدم مؤسسة منتخبة.

وقام الرئيس مرسى فور سمعه لأذان العشاء بالقيام والصلاة مع اعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعد عودتهم اتفقوا على إصدار بيان يرضى جميع الأطراف وحل المشكلة إلا أن بعض القضاة كانوا مترددين من ذلك خوفاً من صياغة بيان لا يردى جموع القضاة فيهاجمون المجلس فقرر المستشار أحمد مكى ومحمود مكى بصياغى البيان مع المستشار محمد ممتاز متولى وبعد الانتهاء منه وقع الأعضاء جميعاً على البيان بعد أن تلاه الدكتور ياسر عليهم.

وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة على الانتظام فى العمل والقيام بواجبهم وانصرف كل مستشار فى سيارته الخاصة التى حضر بها وبعد إلقاء بيان الدكتور ياسر على البيان تسبب فى إثارة الأزمة وسادت حالة غضب عارمة وسط شيوخ القضاة ونادى قضاة مصر.

وعلم اليوم السابع أن أعضاء المجلس تلقوا عدد من الاتصالات من زملائهم القضاة والذين قاموا بمهاجمتهم بشدة واتهموهم ببيع القضية، مما أدى إلى حدوث ارتباك فى صفوف اعضاء المجلس الذى حاول الخروج من الازمة إلا أنه لم يستطع بإصدار بيان لأن التوقيت كان متأخراً، مما أدى إلى تخبط فى التصريحات، حيث رفض بعض أعضاء المجلس بيان الرئاسة، مؤكدين أن ما حدث تحايل عليهم ولا يعبر عن موقفهم تجاه أزمة الإعلان الدستورى فيما يرى الفريق الثانى من المجلس بان بيان الرئاسة يعبر عن موقفهم بعد تفهم موقف الرئيس من تحصينه للقرارات السيادية، بينما وقف فريق ثالث فى المنتصف وفضل التحفظ فى الحديث.

أكد المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن ما يصدر من معلومات حول زيارة المجلس للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية مساء أمس الاثنين، سواء برفض أو قبول بيان الرئاسة الذى إلقاءه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة غير صحيح ومرفوض تمام وأن بيانات الصادرة من المجلس هى فقط التى تعبر عنه والصحيحة.

وأضاف المستشار متولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللقاء الذى جمع الرئيس مرسى وأعضاء المجلس كان قد تناول بحث أزمة الإعلان الدستورى وانتهى إلى عدة نقاط وأن المجلس بصدد أصدر بيان يعبر عن موقف المجلس من الزيارة أما ما يردده بعض القضاة من معلومات حول استمرار أزمة القضاء عقب اللقاء ورفض مجلس القضاء الأعلى لبيان الرئاسة أو العكس بان أعضاء المجلس وافق على بيان الرئاسة وقام بالتوقيع عليه بالإجماع فهذا غير صحيح ولا يعترف به.

وعلى الجانب الآخر، رفض المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء بيان الرئاسة جملة وتفصيلاً، معتبراً ما جاء فى البيان هو تحايل على شيوخ القضاة وغير الذى تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن أزمة الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مازالت قائمة ولم تنتهِ بعد.

وكشف المستشار بهلول بأنه سيوضح رفضه لبان الرئاسة وكافة التفاصيل التى وقعت فى اجتماع مجلس القضاة مع الرئيس مرسى أمام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا المزمع عقدها غداً الأربعاء والتى ستقرر تعليق أعمالها لحين إلغاء الإعلان الدستورى الذى يرفضه جميع القضاة.

وأكد بأن المجلس يرفض بيان الرئاسة، وذلك لأن ما صدر فى البيان يعد مذكرة شارحة للإعلان الدستورى، ولم يتم التعديل فيها كما كان مطلوب من جموع القضاة، مشيراً إلى أن المجلس حدد عدد من النقاط لمواجهة الإعلان الدستورى وهى عدم التدخل فى السلطة القضائية بأى شكل من الأشكال، وعدم تحصين القرارات الصادرة من الرئيس والمنظورة أمام المحاكم، لأن ذلك يعد تدخلاً فى شئون السلطة القضائية، إلا أنه لم يتم الرد على ذلك، وتم تجاهلها.

ويوافق المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لمحكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى هذا الرأى، حيث يعتبر أن أزمة الإعلان الدستورى لا تزال مستمرة ولم تنتهِ وأنه لا يستطيع إعلان انتهاء الأزمة التى نشبت بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة.

فيما تحفظ المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة فى الحديث عن ما دار مع الرئيس مرسى ورفض التعليق بالإيجاب أو السلب عن النتائج التى توصل إليها أعضاء مجلس القضاء مع الرئيس مرسى.