واصل اليوم الأربعاء المستشارين بمحكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية وجميع المحاكم تعليق العمل وفقاً لقرارات الجمعية عمومية التى عقدت أمس، ونصت على "تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستورى، فيما عدا قضايا النشر وتجديد الحبس وتفويض نادى قضاة مصر كجهة وحيدة للتحدث بشأن القضاة وتفويض رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بمحاكمة حركة قضاة من أجل مصر لأنها غير منتخبة ولا تمثل القضاة.
وأكد القضاة أنهم فوجئوا بالعدوان السافر على السلطة القضائية بما ورد من الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام بطريقة مخالفة للقوانين الشرعية المعروفة والمواثيق الدولية والتى أصبح بمقتضاها القضاة غير أمنين على أداء رسالتهم وعليه فقد تقرر تعليق العمل وفقا لقرارات الجمعية العمومية لحين تصحيح الوضع الدستورى.
كما واصل أعضاء النيابة العامة بنيابات جنوب وشمال الشرقية تعليقهم للعمل للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الذى يعد هدما للسلطة القضائية، حيث أن وكلاء النيابيات علقوا العمل بالنيابات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية اعتراضا على الإعلان الدستورى وأن العمل بالنيابات يقتصر على ما يخص بمصالح المواطنين فى قضايا الحبس وتصاريح الدفن.
كما تضامن العديد من موظفى النيابات العامة مع أعضاء النيابات وقاموا بتعليق العمل بشكل رسمى وتوزيع مطبوعات.
موضوعات متعلقة...
◄توقف العمل بمحكمة السويس لليوم الثالث اعتراضا على الإعلان الدستورى
◄بدء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا لمناقشة رفض الإعلان الدستورى
◄القضاة يواصلون اعتصامهم للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى
◄المحكمة الاقتصادية بأسيوط وقنا تعلق عملها لحين إسقاط الإعلان الدستورى
لليوم الخامس تعليق العمل بمحاكم ونيابات الشرقية رفضا لـ"الإعلان"
الأربعاء، 28 نوفمبر 2012 12:15 م