لجنة حقوقية بالأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا

صوتت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء على تبنى قرار يدين بشدة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" على يد السلطات السورية والميليشيات التى تديرها الحكومة، ويطالب بوقف فورى لهذه الانتهاكات والهجمات ضد المدنيين.

ويحث القرار السلطات السورية على إطلاق سراح كافة المعتقلين على الفور، كما يدعو إلى تحقيق دولى مستقل وعاجل حول اختراق وانتهاك القانون الدولى بغية تقديم المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم إلى العدالة.

ووافقت لجنة حقوق الإنسان على القرار بأغلبية 130 صوتا مقابل 12 صوتا فقط وامتناع 35 عن التصويت. وكانت روسيا والصين وإيران، وهما أبرز حلفاء نظام الرئيس بشار الأسد، من بين الدول التى صوتت بـ"لا".

ومن المؤكد أن تتبنى الجمعية العامة - المؤلفة من 193 دولة - القرار نهائيا حينما تصوت عليه الشهر المقبل.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكنها تعكس الرأى العام العالمى ولها ثقل سياسى ومعنوى. ولم يشر القرار إلى قوات المعارضة فى شىء لكنه أعرب عن "عميق القلق بشأن تفاقم العنف" فى البلاد. ويشير أيضا إلى إخفاق الحكومة السورية فى حماية شعبها.