قيادات موانئ البحر الأحمر: تلقينا إخطارات للتحقيق فى عقد ميناء السخنة

تلقى عدد من مسئولى هيئة موانئ البحر الأحمر الذين شاهدوا عقود تأجير وإدارة ميناء العين السخنة إلى شركة موانئ دبى العالمية إخطارات من جهاز الكسب غير المشروع للحضور، وتقديم كافة المستندات الخاصة بهذا الأمر، وعقد الهيئة والحكومة المصرية مع إدارة موانئ دبى العالمية لتأجيل ميناء العين السخنة بعقد انتفاع حتى 2032.

من جانبه قال أحد مسئولى هيئة الموانئ، والذى شهد عقد التوقيع إن الإخطارات التى وصلت تفيد بإعادة التحقيقات بشكل موسع، مطالبين بإحضار كافة المستندات المتعلقة بالعقود التى أبرمتها الهيئة مع موانئ دبى والشروط المطروحة لتأجير الميناء فى هذا الوقت، وأن من سيحضر التحقيقات هم قيادات الهيئة من فترة 1999 حتى 2008 والمشرفون على العقد الأول مع شركة خالد بن الوليد ثم مع إدارة موانئ دبى.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هذه الإخطارات والتحقيقات تأتى بعد تحريك البلاغات الجديدة المقدمة إلى النائب العام، وأخرى مقدمة منذ سنوات من قبل بعض السياسيين والنشطاء الحقوقيين بالسويس والقاهرة، تفيد بوجود فساد فى عقد تأجير ميناء العين السخنة بالسويس إلى موانئ دبى، وإسناد حكومة الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء فى عهد النظام البائد بإدارة الميناء بشكل، وبالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وأن البنود التى شهدها العقد شابها احتكارية مجحفة، بالإضافة إلى عدم التزام موانئ دبى منذ 2008 وتوقيع العقود ببناء الحوض والرصيف الجديد داخل الميناء الذى نصت عليه بنود التعاقد، وهو أمر مخالف للقانون.

من جانبه قال اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة الموانئ لـ "اليوم السابع" إن هناك إخطارات وتحقيقات بالفعل فى هذا الأمر، خاص بميناء العين السخنة بالسويس، وإن هناك تحقيقات أخرى مستمرة منذ فترة طويلة، وإن الأمر يتعلق منذ العقود الأولية الموقعة للميناء منذ عام 1999، موضحا أن الأمر كله بيد لجان التحقيقات .