فى اجتماع لم الشمل بالأزهر.. ممثلو الكنائس يكشفون عن أسباب انسحابهم من التأسيسية.. 14مادة وراء الانسحاب.. والمادة 220 أطاحت بـ"غالب" و"سليمان" من الجمعية.. و"كامل صالح ": والعودة مرهونة بدستور توافقى

كشفت الكنائس الثلاثة، بشكل تفصيلى، عن أسباب انسحابها من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، خلال اجتماعهم أمس فى مشيخة الأزهر، فى إطار مبادرة لم الشمل التى دعا إليها الأزهر مع عدد من القوى الوطنية والممثلين بـ" التأسيسية".

ولأول مرة يحضر كامل صالح، عضو المجلس الملى ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، وعلم "اليوم السابع" من مصدر كنسى مطلع، أن الأنبا بولا الممثل الرئيسى لها كان مريضا، وطلب من البابا تواضروس الثانى حضور" صالح" بديلا عن كل من المستشار إدوارد غالب ومنصف سليمان، ممثلى الكنيسة بالتأسيسية بسبب توقيعهما على المادة 220 التى تفسر عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية"، بالمادة 2 من الدستور، دون الرجوع للأنبا بولا أو الكنيسة، ودون دراسة جيدة لنتائج تلك المادة فى مقابل وعود من التيارات الإسلامية بمواد تصب فى صالح المسيحيين، ومواد تخفف من معنى تلك المادة، وعقب ذلك التوقيع لم يحضرا فى أى اجتماع خاص بممثلى الكنائس، وعقب دعوة الأزهر للكنيسة الأرثوذكسية رفض الأنبا بولا حضورهما وطالب بإيفاد" صالح" بديلا عنهما .

وعلم "اليوم السابع"، من مصادر حضرت اجتماع الأزهر، أن مبادرة "لم الشمل" فشلت من خلال المناقشات التى دارت خلال الاجتماع، فبعد أن اقترحت الكنائس فتح مائدة حوار مع كافة القوى الوطنية لإعادة تشكيل التأسيسية، رفض ذلك الاقتراح من قبل ممثلى التيار الإسلامى الذين حضروا الاجتماع، وعلى رأسهم محمد البلتاجى ممثل حزب الحرية والعدالة، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، واعتبروا أن المشكلة تتمثل فى صياغة بعض العبارات فقط، الأمر الذى رفضته الكنائس واعتبرت أن المشكلة فى أفكار الدستور وشكل الدولة فى ظله، وأكد الأنبا يوحنا قلتة ممثل الكنيسة الكاثوليكية للحضور، أن الكنيسة الأرثوذكسية هى الكنيسة الأم وما تقرره ستلتزم به باقى الكنائس، وعقب الاجتماع، صرح محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأن مسودة الدستور ستعرض على الرئيس الأسبوع القادم وسوف تطرح للاستفتاء، كما عقدوا صباح اليوم اجتماعا، دون دعوة الكنيسة.

وكشف كامل صالح عضو المجلس الملى لـ"اليوم السابع"، عن اعتراضات الكنائس على مسودة الدستور والتى أدت إلى انسحابها، مؤكدا أن العودة للتأسيسية مرهون بدستور توافقى يعبر عن كافة أطياف المصريين وليس تلك المواد فقط، مشيرا إلى أنه قام بعرض تلك المواد فى اجتماع الأزهر أمس، مضيفا أن الاعتراضات تمثلت فى المواد 2 و220 و4 و75 ،
فالمادة 220 والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة"، وهى المادة التى رفضتها الكنيسة كلية.

والمادة 75، حيث شمل الاعتراض على الجزء الأخير من المادة وهو: "تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور"، مشيرا إلى أنه لا دخل للمجتمع فى الحفاظ على الحريات، فهى وظيفة الدولة
والمادة 4 أرفقت فى النهاية عبارة "يؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، واعترضت الكنائس على ذلك أيضا".
والجزء الثانى من اعتراضات الكنائس حول التعددية والتنوع الثقافى فى عدد من المواد وهى 7 و9 و10 و11.

وفى المادة 7 التى نصت على: "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية"، والمادة 9 نصها: "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية قيمها الأخلاقية.. وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة"، والمادة 10: "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها.. وفقا لما ينظمه القانون".

والاعتراض على دور المجتمع فى الحفاظ على الأخلاق وفى تلك المواد، حيث إنها وظيفة الدولة وبذلك سيفتح الباب للمتشددين بالتدخل فى حياة الأفراد، مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

واعترضت الكنائس على ما ذكر فى الدستور من رفض للتعدية والتنوع الثقافى ففى المادة 11: "تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصير والتعليم والعلوم والمعارف"، والاعتراض أن نص المادة يلغى التنوع والتعدد الثقافى.

وكذلك اعترضت الكنائس على مواد الطفولة مثل المادة 68 والاعتراض على عبارتين الأولى: "لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية"، حيث رفضت الكنائس كلمة "دينية"، وباقى المادة و"يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم، وطالبت الكنائس بحظر عمل الأطفال نهائيا تحت سن قانونى يحدده القانون .
وكذلك حرية العقيدة ففى المادة 40 : "حرية الاعتقاد مصونة"، وطالبت الكنائس بأن تكون مطلقة، إضافة لعبارة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

ورفضت الكنائس نص المادة 48، حيث تم حذف إقامة الأحزاب على أساس دينى وجغرافى"، الأمر الذى يؤدى إلى تقسيم مصر.

وأيضا المادة 31 : "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة...." وطالبت الكنائس بإضافة عبارة: "وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز".

والمادة 71: "يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس"، وطالبت الكنائس بإضافة عبارة: "يحظر الاتجار بالبشر".