فابيوس ينصح الفلسطينيين بعدم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية

نصح وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الأربعاء الفلسطينيين، بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، بعد أن يحصلوا على وضع دولة غير عضو فى الأمم المتحدة، لأن ذلك سيقوض عملية السلام.

وصرح الوزير الفرنسى "إنها قضية معقدة وإذا استندنا فقط إلى القانون فإنه عندما يتم الاعتراف بدولة، حتى وإن كانت غير عضو ومراقبا، ستتاح لها إمكانية رفع دعوى بحق دولة أو أخرى أمام القضاء". وتابع "لكن فى المقابل إذا أردنا المضى قدما فى إيجاد حل (سلام فى الشرق الأوسط) فمن البديهى أنه لا يجب استعمال هذا العنصر أو ذاك التى من شأنها التأثير على العملية بمجملها"، وخلق متاعب.

وأعلنت فرنسا أنها ستصوت أمام الجمعية العامة فى نيويورك بنعم على منح فلسطين وضع "دولة مراقبة غير عضو" فى الأمم المتحدة، ويتوقع أن تصوت أغلبية الدول الـ193 لصالح هذا الوضع الجديد.

وأعلن مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين لن يسارعوا حينها "للانضمام إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال خصوصا إذا استمرت إسرائيل فى سياستها الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال فابيوس "يجب أن تستأنف المفاوضات سريعا جدا" مؤكدا أن "ذلك لا يعنى أننا نوافق على الاستيطان الذى إدانته سلسلة من القرارات الدولية ونطالب بوقفه". وأضاف "يجب عدم اتخاذ مبادرات تمنع تلك المفاوضات وخصوصا تلك التى تكثف الاستيطان".

وبشأن مشروع القرار الفلسطينى، قال فابيوس "صحيح، لقد ناقشنا ذلك بشكل دقيق مع (الرئيس الفلسطينى) محمود عباس". وتابع "عندما نستعد للمصادقة على قرار فإننا لا نصوت على النص أى كان، بل نجرى مناقشات لنضمن أنه لن يكون غير مفيد وأنه يذهب فى اتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية لكن فى الوقت نفسه ألا يتضمن عناصر قد تؤدى انعكاساتها إلى عدم إرساء السلام مع إسرائيل".

ولاحظ فابيوس أن الاتحاد الأوروبى لم يفلح فى التفاهم حول التصويت مؤكدا "أننا ناقشنا كثيرا، خصوصا مع شركائنا الألمان والبريطانيين والإيطاليين لكن لم نتوصل إلى موقف مشترك، والنقطة الوحيدة التى كان يمكن التوصل إليها هى الامتناع" عن التصويت.

وبين دول الاتحاد الأوروبى، أعلنت النمسا والدنمارك واسبانيا أنها ستصوت بنعم على الوضع المستقبلى لدولة فلسطين. كما أعلنت النرويج ذلك.

وأضاف فابيوس "لا بد من تقريب وجهات النظر وفرنسا، وهى صديقة إسرائيل والفلسطينيين فى آن واحد، ستقول كلمتها الأخيرة وستحاول الدفع نحو الحل السلمى"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبى هو أكبر ممول للسلطة الفلسطينية.

ونفى أن يكون اختلف مع الرئيس فرنسوا هولاند حول قضية وضع فلسطين كما إفادته الصحافة، مؤكدا أن "هذا الاختلاف المزعوم لم يحصل، هذا ما قيل، لكنه ليس صحيحا".