"عمومية استئناف القاهرة" تعلق عملها وتواصل نظر قضايا قتل المتظاهرين

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، تعليق كافة أعمالها فى كافة الدوائر المدنية والجنائية، مع مواصلة نظر قضايا قتل المتظاهرين والجرائم المتعلقة بالفساد، وذلك اعتراضا على الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى بتحصين قراراته.

وقالت محكمة استئناف القاهرة، فى بيان لها، إنها عقدت جمعية عمومية طارئة اليوم الأربعاء، وبعد اكتمال نصابها القانونى بحضور رئيسها المستشار سمير أبو المعاطى، تم عرض ما يسمى بالإعلان الدستورى على أعضاء الجمعية، وبعد مداولات قررت الآتى:

أولا: تعلن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، رفضها التام لقرارات الرئاسة الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستورى، لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء وحصانته، اللتين هما ضمانتا شرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء، وتهيب الجمعية برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين ووأد الفتنة فى مهدها، إلغاء الإعلان الدستورى، بما ينأى به عن الاعتداء على مقدسات العدالة وثوابتها.

ثانيا: تعلن الجمعية العمومية، تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة، اعتبارا من غد الخميس، بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التى لها صفة الاستعجال أو قتل المتظاهرين وقضايا المحبوسين فيها احتياطيا، ونظر طلبات تحديد الحبس الاحتياطى والاستئنافات الصادرة بهذا الشأن، ونظر طلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها، والكشف عن سرية الحسابات ومنازعات التنفيذ وجرائم الفساد.

ثالثا: تعلن الجمعية تأييدها للقرارات التى أصدرها نادى القضاة فى جمعياته العمومية فى 24 نوفمبر دفاعا عن استقلال القضاة وزوداً عن كرامته.

رابعا: تعلن الجمعية تأييدها لمجلس القضاء الأعلى فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات، لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء، وتعلن الجمعية عن تفهمها لذلك الموقف.























موضوعات متعلقة...

◄توقف العمل بمحكمة السويس لليوم الثالث اعتراضا على الإعلان الدستورى

◄بدء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا لمناقشة رفض الإعلان الدستورى

◄القضاة يواصلون اعتصامهم للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى

◄المحكمة الاقتصادية بأسيوط وقنا تعلق عملها لحين إسقاط الإعلان الدستورى