ضباط بالأمن المركزى يرفضون تأمين مقر "الحرية والعدالة" بالإسكندرية

أكد مصدر أمنى، أنه صدرت تعليمات من قيادات عُليا بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بتكليف تشكيلات من مديرية أمن الإسكندرية للتوجه لمقر حزب "الحرية والعدالة" الرئيسى فى "سموحة" لتأمينه، وبالتالى رفض الضباط المُكلفين تنفيذ التعليمات، وتم تهديد الضباط بتحميلهم "المسئولية الجنائية".

أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالفعل توجهت التشكيلات الأمنية لتنفيذ التعليمات، لكن عددا كبيرا من الضباط بالملابس "الملكى"، يقدر عددهم بحوالى 30 أو 40 ضابطاً، ذهبوا لمنع زملائهم من الذهاب إلى مقر الإخوان لتأمينه، وبالفعل تم منع التشكيلات الأمنية من الوصول للمقر لتأمينه، حماية لزملائنا، ولأنه لم يتم اقتحام المقر، ولا يوجد محاولات لاقتحامه، ولا يوجد حتى تهديدات باقتحامه.

وأوضح المصدر أننا لا نريد مشاكل جديدة مع أبناء الشعب، خاصة أن مظاهرات الثلاثاء شارك فيها ثوار حقيقيون، وليسوا بلطجية كما حدث فى مظاهرات أخرى فى أوقات سابقة، ونستطيع القول أنها "مظاهرات نظيفة"، ويوجد من يريدون توريط ضابطين بالإسكندرية بتحميلهما المسئولية الجنائية، بعد رفض تنفيذ التعليمات، لكننا سنقف جميعا كضباط "إيد واحدة".

وأشار إلى أن ضباط الشرطة لا يجب أن يحموا فصيلا أو حزبا بعينه، سواء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين أو غيره، لكننا سندافع عن أمن هذا البلد، ومسئولون عن حماية أرواح المواطنين، والمنشآت الهامة والعامة والحكومية، سواء شرطية أو غيرها، ويتم تأمين أى مقر تابع لأى حزب عندما تتلقى مديرية الأمن بلاغاً بوجود اقتحام للمقر، أو محاولة لاقتحامه.

جدير بالذكر أنه رفع بعض الأشخاص من داخل مقر حزب الحرية والعدالة بسيدى جابر بالإسكندرية، لافتة اسم الحزب من أعلى المقر، حتى لا يحاول المتظاهرون المساس به، أثناء تجمهرهم بجوار مقر الإخوان، أدى ذلك إلى إشاعة خبر باقتحام مقر المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام محطة سيدى جابر بالإسكندرية أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، احتجاجاً على الإعلان الدستورى، للمطالبة بإسقاط النظام، بعد أن التقت جميع المسيرات التى كانت تجوب أنحاء الإسكندرية فى هذه المنطقة. وقام المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية فى الهواء.