رئيس مصلحة الضرائب: ندرس رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبى الخاص بموظفى الدولة والقطاع الخاص، لتخفيف العبء الضريبى عن هذه الفئة التى تمثل السواد الأعظم من محدودى الدخل.

وأضاف عمر أن المصلحة تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهى أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وكذا قانون الضريبة على المبيعات.

وأكد عمر أنه فيما يخص الضريبة على المبيعات يجرى حالياً الإعداد لتحويل هذه الضريبة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وسوف يترتب على ذلك توحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة بما يقضى على التشوهات الموجودة حالياً فى ضريبة المبيعات، ويساهم فى تيسير إجراءات التطبيق وتبسيطها على المسجلين، كما سيتم رفع حد الإعفاء بما يرفع العبء الضريبى عن المشروعات متناهية الصغر.

يذكر أن حد التسجيل بضريبة المبيعات حالياً هو 54 ألف جنيه لمنتج الصناعة أو مؤدى الخدمة، و150 ألف جنيه للتاجر.