خبير: تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة يهدف إلى زيادة السيولة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة "الآلية المقابلة لعملية الـ«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة"، وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه، بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق.

ويقوم المستثمرون، وفقا لهذه الآلية، ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها.

وأكد أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة، ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة، وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضغوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.

من ناحية أخرى طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى دراسة لها القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الأجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.
وذكرت الدراسة، أن آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء «T+1» تستخدم نفس النظام الخاص بـ«T+0» ولا يترتب أى أعباء فنية على شركات السمسرة لتطبيقها، كما أنها ستكون اختيارية للمستثمرين الراغبين فى الإسراع بعملية التسوية وسيترتب عليها تكلفة تمويل على إجمالى قيمة الصفقة.

واقترحت الجمعية البدء فى دراسة الفصل ما بين التسوية الورقية والتسوية النقدية للصفقات لتخفيض الفترة اللازمة لإتمام نقل الملكية بحيث تتم التسوية للصفقة «T+1» بالنسبة للأسهم وفى «T+2» بالنسبة للمبالغ المالية.

وقالت، إن فصل التسوية يستلزم صياغة تعديل لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 93 لسنة 2000 الخاص بالإيداع والقيد المركزى والتنسيق مع البنك المركزى واتحاد بنوك مصر بخصوص ما سيترتب على تفعيل هذا المقترح من تأثيرات على عملية التسوية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مصر للمقاصة بخصوص تعديل النظام الإلكترونى والفنى الخاص بالتسوية الورقية والنقدية.

وأضافت أن عملية الفصل تستلزم كذلك تفعيلا أكثر لعمليات الرقابة على التداول إلكترونيا، نتيجة المتغيرات التى ستنشأ عن خفض فترة التسوية الورقية، وزيادة عمليات التوعية بأخطاء ومخاطر عمليات التداول وهو ما نقترح تفعيل دور صندوق حماية المستثمر فيه، كما تتطلب إعادة النظر فى آليات عمل صندوق ضمان التسويات الحالية، بما يضمن مزيدا من المرونة فى الأداء فى ظل هذا التعديل.