تعليقا على بيان "الدستورية".. أبو بركة: نحترمها ونلزمها باحترام القانون..وقيادى بـ"النور" يطالب بإعادة تشكيلها..وعلى حسن: الشعب رفض الإعلان المقيد لعملها..ونصار: مرسى رئيس شرعى لا يحتاج لمظاهرات تأييد

قال شعبان عبد العليم القيادى بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية، إن البيان الذى أصدرته المحكمة الدستورية، يشير إلى وجود حالة من عدم الثقة بين المحكمة وتيارات مصرية تضم فصيلا عريضا من الشعب المصرى، حصل على ثقة المصريين فى البرلمان، ورغم ذلك وصفته المحكمة بأوصاف سيئة، خاصة وأنه لم يكن الوحيد الذى علق على أحكامها الأخيرة.

وطالب عبد العليم، فى حوار لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، تعليقا على مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، بإعادة تشكيل المحكمة من قبل الهيئات القضائية، حتى تزول حالة الشك فى جانب المحكمة، مؤكدا على أن حكم حل البرلمان صدر وبه عوار شديد أكده عدد كبير من أساتذة القانون، مما عجل بحل البرلمان من قبل المجلس العسكرى.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى على حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشعر بما تشعر به المحكمة الدستورية، وهى المحام والمصحح للمسيرة الدستورية على مدى تاريخها، معربا عن اندهاشه من إصدار إعلان دستورى يقيد عمل المحكمة الدستورية، وقد رفضه الشعب المصرى بأكمله، لافتا إلى أن حالة الالتباس ما بين تسريب تقرير هيئة مفوضى المحكمة، وبين الحكم المزعوم تسريبه، لا يبرر تقييد عملها.

بدوره نفى أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، وجود صدام بين مؤسسة الرئاسة وبين أى من مؤسسات الدولة خاصة المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن المحكمة لها احترامها واستقلاليتها، مضيفا أن وجه الخلاف يتركز حول عدم منح القانون للمحكمة سلطة حل البرلمان.

وأضاف أبو بركة فى مداخلة للبرنامج، أن حزب الحرية والعدالة لا يملك غير كل احترام للمحكمة، بل الرد على من جرحوا فى تلك المحكمة، نافيا وجود أى مجال للمزايدة على حزب الحرية والعدالة، مؤكدا على احترامه المحكمة الدستورية، وطالبها بالالتزام بالقانون، ومباشرة اختصاصاتها، وترك السلطات الأخرى تباشر مهامها، وعدم التغول على السلطات الأخرى، وتركنا فى حالة فراغ دستورى.

بدوره أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون، على أن المحكمة الدستورية العليا بالفعل تتعرض لهجوم شنيع وغير مبرر، متسائلا من أين أتى من اتهموا المحكمة بالالتفاف حول الدستور واستعادة حكم العسكر بمعلوماتهم.

وأبدى نصار اندهاشه من استعادة الحديث عن حل مجلس الشعب، وتوقيف الحياة على هذا الأمر، مضيفا أن القضاء المصرى يتعرض لهجوم شرس، مؤكدا أن من عين القضاء كله هو مبارك وأن من عين رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس مرسى، مطالبا الرئيس بالخروج والإفصاح عن المتسبب فى تعقيد المشهد بهذا الشكل، مؤكدا على أن الرئيس مرسى هو الرئيس الشرعى ولا يحتاج إلى مظاهرات تأييد.

واستهجن أستاذ القانون، حالة الهجوم الشرس على المحكمة الدستورية، قائلا "لو عايز الرئيس يلغيها يلغيها بدل التشويه الموجه لها"، مطالبا الجميع بالتقدم للجنة الصلاحية إذا ثبت دليل يدين أحد القضاة ليعزل من منصبه، مضيفا إذا كان رئيس الجمهورية لديه أدلة على المحكمة الدستورية، فعليه أن يتقدم بها، وإذا لم يتقدم بأدلة، سيكون ذلك دلالة على عدم امتلاكه لها، وتأكيدا على أن مستشاروه هم من ورطوه فى تلك الأزمة.